اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٩ - ٥ تقسيمبندى علوم به لحاظ محمولات

است كه حكم وضعى است؛ اگرچه منتزع از حكم تكليفى جواز عمل و ترتيب اثر يا عدم جواز عمل و عدم جواز ترتيب اثر باشد.

بنا برآنچه گفته شد: اقسام علوم به لحاظ محمولات، از قرار ذيل است:

١) محمولات حقيقى ذهنى: علم منطق، محمولاتش از اين دست است؛

٢) محمولات حقيقى خارجى ذاتى: فلسفه اولى و الهيات اخصّ، محمولاتشان از اين دست است؛

٣) محمولات حقيقى خارجى عرضى كمّى: رياضيات، از اين دست است؛

٤) محمولات حقيقى خارجى كيفى غير ارادى: طبيعيات، نظير طب و شيمى و فيزيك، از اين دست مى‌باشند؛

٥) محمولات حقيقى خارجى كيفى ارادى يا داراى منشأ ارادى: (كه در مجموع ارادى فرض مى‌شوند): علومى نظير: روان شناسى و جامعه شناسى، از اين قبيل‌اند؛

٦) محمولات اعتبارى تكليفى: كه محمولات غير تكليفى «وضعى» در آن بالتّبع مورد بحث قرار مى‌گيرند؛ فقه از اين دسته علوم مى‌باشد؛

٧) محمولات اعتبارى وضعى: كه محمولات تكليفى در آن بالتّبع مورد بحث قرار مى‌گيرد؛ علم اصول فقه از اين دست است.

از آنچه تا كنون در زمينه تقسيمات علوم گفتيم، جايگاه علم اصول در ميان علوم به شكل زير مشخّص شد:

١) به لحاظ روش: علم اصول، از علوم عقلى‌ع استقرايى به شمار مى‌رود؛ يعنى علومى كه روش عقلى و روش استقرايى هر دو در آن كاربرد دارند؛

٢) به لحاظ منبع معرفتى ماده استدلال يا مقدّمات آن: علم اصول، از علوم عقلى- نقلى به شمار مى‌رود؛ زيرا مقدّمات آن از هر دو منبع عقل و نقل برگرفته شده‌اند؛