اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٠١ - جمعبندى نهايى

٢) جهت آن معلوم است: دليل بر حكم فقهى از جهت اثبات ودلالت؛

٣) اقسام متداخل نيستند؛

٤) رابطه منطقى ميان اقسام برقرار است؛ زيرا حيث مورد نياز فقيه در استدلال بر حكم فقهى حيث اثبات دليل و دلالت دليل است و حيث اوّل (يعنى: حيث اثبات) منقسم است به: اثبات دليل بر حكم شرعى واقعى و اثبات دليل بر حكم شرعى در مورد فقدان دليل بر حكم شرعى واقعى و اثبات دليل عند تعارض الدليلين و حيث دلالت نيز منقسم به: دلالت وضعى و دلالت ذاتى يا عقلى است. بنابر اين: اقسام، همگى بر مبناى يك رابطه منطقى از يكديگر جدا شده و در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند؛

٥) اين تقسيم، نسبت به كليه آنچه علماى اصول در علم اصول آورده‌اند- كه حسب القاعده نبايد اعتباطى باشد و بايد بر مبناى اشتمال بر ملاك و ضابطه اصولى بودن باشد- فراگير است.

پس از طى اين مقدّمات؛ اكنون نوبت آن است كه به بحث پيرامون مسائل علم اصول بپردازيم: