إرشاد الطالب في شرح المكاسب
(١)
الجزء الأوّل
٥ ص
(٢)
الفرق بين المكاسب والمتاجر
٧ ص
(٣)
المراد من أكل المال بالباطل
٨ ص
(٤)
رواية تحف العقول
١٠ ص
(٥)
حديث فقه الرضا (ع) ودعائم الإسلام
١٩ ص
(٦)
حديث النبويّ المشهور
٢٠ ص
(٧)
بيع الأبوال
٢٢ ص
(٨)
جواز بيع بول الإبل
٢٧ ص
(٩)
بيع العذرة النجسة
٣٠ ص
(١٠)
حرمة المعاوضة على الدم
٣٤ ص
(١١)
حرمة بيع المني
٣٥ ص
(١٢)
بيع الميتة
٣٦ ص
(١٣)
بيع المشتبه بالميتة
٤٤ ص
(١٤)
بيع الكلب والخنزير
٤٩ ص
(١٥)
بيع الخمر
٥٢ ص
(١٦)
حرمة المعاوضة على الأعيان النجسة
٥٦ ص
(١٧)
بيع العبد الكافر
٥٨ ص
(١٨)
المراد بالمحارب وبيعه
٦١ ص
(١٩)
بيع كلب الصيد
٦٢ ص
(٢٠)
بيع كلب الزرع والماشية والحائط
٦٦ ص
(٢١)
المعاوضة على العصير العنبي
٧٥ ص
(٢٢)
لو غصب عصيراً فأغلاه
٧٧ ص
(٢٣)
بيع العصير بعد غليانه
٧٨ ص
(٢٤)
العصير الزبيبي
٨٤ ص
(٢٥)
بيع الدهن المتنجّس
٨٦ ص
(٢٦)
وجوب الإعلام بنجاسة الدهن
٩٣ ص
(٢٧)
التسبيب إلى الحرام
٩٧ ص
(٢٨)
بيع الدهن للاستصباح
١٠١ ص
(٢٩)
جواز الانتفاع بالمتنجس
١٠٣ ص
(٣٠)
النوع الثانى مما يحرم الاكتساب به
١٢٧ ص
(٣١)
بيع الصنم والصليب
١٢٨ ص
(٣٢)
بيع الصنم بعنوان مادته
١٣١ ص
(٣٣)
بيع مواد آلات القمار
١٣٥ ص
(٣٤)
الدراهم أو الدنانير المغشوشة
١٣٨ ص
(٣٥)
بيع ما يقصد منه الحرام
١٤١ ص
(٣٦)
المعاوضة على الجارية المغنّية
١٥٠ ص
(٣٧)
بيع العنب ممّن يعمله خمراً
١٥٣ ص
(٣٨)
إعانة الغير على المحرّم
١٥٩ ص
(٣٩)
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٧٢ ص
(٤٠)
النهي عن المعاملة لا يوجب فسادها
١٨٠ ص
(٤١)
بيع ما يقصد منه الحرام
١٨٢ ص
(٤٢)
بيع السلاح من الكفّار
١٨٤ ص
(٤٣)
اعتبار الماليّة في المبيع
١٨٩ ص
(٤٤)
حكم عمل الماشطة
١٩٧ ص
(٤٥)
تدليس الماشطة
١٩٩ ص
(٤٦)
حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال
٢٠٨ ص
(٤٧)
التشبيب بالمرأة
٢١١ ص
(٤٨)
التشبيب بالغلام
٢١٥ ص
(٤٩)
تصوير ذوات الأرواح وغيرها
٢١٥ ص
(٥٠)
حكم اقتناء الصور
٢٢٦ ص
(٥١)
في حرمة التطفيف
٢٣٧ ص
(٥٢)
في التنجيم
٢٤١ ص
(٥٣)
في حفظ كتب الضلال
٢٦٤ ص
(٥٤)
في حلق اللحية
٢٧٠ ص
(٥٥)
في حرمة الرشوة
٢٧٦ ص
(٥٦)
أخذ الاجرة على القضاء
٢٧٨ ص
(٥٧)
في الهدية
٢٨٦ ص
(٥٨)
صور الرشا في غير الحكم
٢٨٧ ص
(٥٩)
المعاملة المشتملة على المحاباة
٢٩٠ ص
(٦٠)
ضمان المال المأخوذ حراماً
٢٩٢ ص
(٦١)
صور اختلاف الدافع والقابض
٢٩٣ ص
(٦٢)
حرمة سبّ المؤمن
٢٩٥ ص
(٦٣)
السحر وحكمه
٣٠١ ص
(٦٤)
حرمة الشعبذة
٣١٥ ص
(٦٥)
حرمة الغش
٣١٦ ص
(٦٦)
هل تفسد المعاملة بالغش
٣٢٦ ص
(٦٧)
حرمة الغناء
٣٢٨ ص
(٦٨)
الحداء 355
٤٤٦ ص
(٦٩)
حرمة الغيبة
٣٥٨ ص
(٧٠)
في اغتياب المتجاهر بفسقه
٣٦٣ ص
(٧١)
المراد بالغيبة
٣٦٤ ص
(٧٢)
تعريف الغيبة لغة واصطلاحاً
٣٦٥ ص
(٧٣)
كفّارة الاغتياب
٣٨١ ص
(٧٤)
موارد جواز الغيبة
٣٨٤ ص
(٧٥)
حكم الاستماع إلى الغيبة
٤٠٦ ص
(٧٦)
حقوق المؤمن على إخوانه
٤١٣ ص
(٧٧)
في القمار
٤١٨ ص
(٧٨)
المراهنة بغير آلات القمار
٤٢٢ ص
(٧٩)
حكم العوض في المعاملة الفاسدة
٤٢٩ ص
(٨٠)
المغالبة بلا عوض
٤٣١ ص
(٨١)
المباراة المتعارفة في عصرنا
٤٣٥ ص
(٨٢)
حرمة القيادة
٤٣٧ ص
(٨٣)
حرمة القيافة
٤٣٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - حرمة الغناء

دون ما سوى ذلك من أنواعه، كما يشعر به قوله عليه السلام: «ليست بالتي يدخل عليها الرّجال»- إلى أن قال-: وعلى هذا فلا بأس بالتّغنّي بالأشعار المتضمّنة لذكر الجنّة والنّار والتّشويق إلى دار القرار، ووصف نعم اللَّه الملك الجبّار، وذكر العبادات، والتّرغيب في الخيرات، والزّهد في الفانيات، ونحو ذلك، كما اشير إليه في حديث الفقيه بقوله: «فذكّرتك الجنّة» و ذلك لأنّ هذا كلّه ذكر اللَّه، «تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ».

دخولهم من باب المثال، والمراد عدم ارتكاب محرّم آخر. ولا بأس بالالتزام بجواز الغناء في الأعراس ما لم يقترن بمحرّم آخر، حيث إنّ حلّ الكسب بعمل يلازم جواز ذلك العمل.

ويدلّ عليه روايتان لأبي بصير أيضاً، وفي إحداهما- ولا يبعد كونها معتبرة، فإنّه ليس في سندها غير حكم الخياط، والظاهر أنّه ثقة باعتبار كونه من مشايخ ابن أبي عمير- قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «المغنّية الّتي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها»[١].

والوجه في اعتبار عدم الاقتران بحرام آخر، مضافاً إلى ما استظهرناه من صحيحته المتقدّمة، إطلاق أدلّة حرمة استعمال الملاهي ونحوه، فإنّها تعمّ الزفاف وغيره. وظاهر الرواية المجوّزة تجويز الغناء دون المحرّم الآخر.

ودعوى أنّ المتعارف من الغناء في الزفاف كان مقترناً باستعمال الملاهي لم تثبت، بل هذه نظير دعوى أنّ المتعارف من الغناء في الزفاف كان مقترناً بشرب الخمور كما لا يخفى.

وأمّا ما رواه في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر فلضعف سنده ساقط عن‌


[١] وسائل الشيعة ١٧: ١٢١، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.