[٣٠٨٦] «مسألة ٨٩»: لو لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل(١).
[٣٠٨٧] «مسألة ٩٠»: إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد(٢)، وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات.
_______________________________________
(١) لأن الإرث بعد الحجّ، فلو توقف الحجّ على صرف مال زائد على اُجرة الحجّ من الميقات كما هو المفروض، وكما لو لم يوجد أجير من الميقات، فيجب الحجّ من البلد مقدمة لتفريغ الذمّة.
(٢) لأن المخالفة شيء، وصحة الحجّ شيء آخر.
أقول: أما بالنسبة إلى فراغ ذمّة الميت فلا إشكال فيه، إذ إن ذمّته مشغولة بالمناسك، وأما لزوم الإتيان من البلد فهو على القول به واجب آخر لا دخل له في أعمال الحجّ.
وأما بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل هو: أنه لو لم يوص بحجّة الإسلام وانها تخرج حجّة بلدية عنه، فخولف ما هو الواجب بناءً على وجوب البلدية وحج عنه من الميقات أو تبرع متبرع عنه من الميقات، فانتقال التركة إلى الوارث هو فرع انتفاء المانع من الإرث، والمانع هو الحجّ، فإذا برئت ذمّة الميت منه ولو بتبرع متبرع من الميقات مثلاً فهو كما لو تبرع متبرع بدينه، يوجب رفع المانع من الإرث فتنتقل حينئذ التركة إلى الوارث. وأما إذا اوصى بأن تخرج حجّة الإسلام من البلد فتبرع متبرع عنه من الميقات، أو خولف واستؤجر من حج عنه من الميقات، فذمّة الميت وإن برئت بذلك إلاّ إن الوصية توجب أن يبقي المال الموصى به على ملك الميت ولا ينتقل إلى الورثة، كما هو الحال فيما إذا أوصى الميت ببناء مسجد في مكان معين فسبقه آخر ببناء مسجد فيه ارتفع موضوع الوصية، إلاّ أن بارتفاع موضوع الوصية لا ينتقل المال إلى الورثة لأن الوصية توجب أن يبقي المال على ملك الميت، والمفروض أن الميت عيّن له مصرفاً، فيصرف فيما هو الأقرب لما عينه بعد ارتفاع موضوع ما عين، فأن الوصية بالحجّ من باب تعدد المطلوب، فتنحل إلى أمرين إذا تعذر أحدهما صرف المال في الآخر.
بقي شيء: وهو أنه إذا أوصى بالحجّ من البلد واستؤجر له من الميقات، فلا إشكال في براءة ذمّة الميت بذلك، إلاّ أن الإجارة السابقة في الحقيقة فاسدة، لأنه بناءً على خروج حجّة الإسلام من أصل التركة فالواجب هو الاستئجار من مال الميت من البلد، والإجارة له من الميقات تصرّف في مال الميت بغير إذنه، فلو كان الذي استأجر من الميقات هو الولي أو الوصي كان ضامناً لاُجرة المثل للأجير، إذ ليس له صرف مال الميت في جهة لم يرخص الميت بها. وعلى كل حال، فساد الإجارة لا ينافي صحة العمل وفراغ ذمّة المنوب عنه وعدم انتقال مقدار الحجّة[١] إلى الورثة، ولزوم صرفه فيما هو الأقرب كالحجّ المندوب أو الزيارة أو

[١] في عبارة المعتمد التعبير «بالمال الزائد» حيث قال: «فظهر أن المال الزائد في مورد الحجّ الثابت في الذمّة ينتقل