. . . . . . . . . .
_______________________________________
في كتب الرجال بثلاثة عناوين، فتارة بعنوان محمد بن عبدالله القمي[١] واُخرى محمد بن عبدالله الأشعري[٢] وثالثة محمد بن عبدالله بن عيس الأشعري القمي كما في رجال الشيخ[٣] ولم يرد فيه توثيق بأي عنوان من العناوين المتقدمة، وذكرنا في ترجمته بالعنوان الثالث أن في نسخة من رجال الشيخ زِيد بعد ذكر عنوانه كلمة «ثقة» وبقية النسخ خالية عنها، وكذا لم يذكر هذه الكلمة جميع من نقل عن الشيخ[٤] فالرجل لم يوثق، والرواية غير صحيحة[٥].
وأما الدلالة فالفصل بين الكوفة والمدينة كثير، وكان عليه أن يقول: إن لم يمكن من الكوفة فمن البصرة وإلاّ فمن المدينة، فلا يمكن أن تكون الرواية دليلاً على التفصيل المذكور.
ومن روايات القسم الثاني: رواية زكريا بن آدم، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجّة، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس»[٦] وهي دالة على أن الرجل إذا أوصى بحجّة فمن أي مكان دون الميقات يجزي، ولا يعتبر فيه الحجّ من البلد، إلاّ أنها ضعيفة بسهل بن زياد.
والنتيجة: أنه لا رواية معتبرة دالة على التفصيل المذكور في باب الوصية بالحجّ، فهنا أيضاً لابد من اتباع القاعدة، وهي أنه لو كانت الوصية ظاهرة في الحجّ من البلد وجب عملاً بالوصية سواء كان الحجّ حجّة الإسلام أو لا. بل حتى لو كانت الحجّة مستحبة مع وفاء ثلثه بذلك فيما لا يخرج من الأصل.
وأما لو لم يكن في الوصية ظهور في ذلك، فلا وجه لاخراجها من البلد، بل تخرج من الميقات من أصل ماله إن كانت حجّة الإسلام، ومن ثلث ماله إن كانت حجّة مستحبة.

[١] معجم رجال الحديث: «ج ١٧ طبعة طهران تحت رقم ١١١٩٧» «ج ١٦ طبعة بيروت ١١١٥٢» «ج ١٦ طبعة النجف ١١١٥٧».
[٢]معجم رجال الحديث: «ج ١٧ طبعة طهران تحت رقم ١١٠٩٩» «ج ١٦ طبعة بيروت ١١٠٧٢» «ج ١٦ طبعة النجف ١١٠٧٧».
[٣]معجم رجال الحديث: «ج ١٧ طبعة طهران تحت رقم ١١١٣٦» «ج ١٦ طبعة بيروت ١١١٠٩» «ج ١٦ طبعة النجف ١١١١٤».
[٤]كالشيخ القهبائي، مجمع الرجال ٥:٢٤٠.
[٥]وإن روى عنه أي عن محمد بن عبدالله أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي لأنه تقدم غير مرة أنه لم يثبت أن من روى عنه البزنطي يكون ثقة لذلك، بل الثابت عدمه كما ذكره السيد الاُستاذ في مقدمة المعجم ج١:٦١ طبعة طهران، ولذا لا وجهللتعبير عنها بالمعتبرة.
[٦]الوسائل ج ١١:١٦٧ باب ٢ من أبواب النيابة في الحجّ ح ٤.