كانت متأخرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اُخذت البقية من الأصل. والأقوى أن حجّ النذر أيضاً كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل(١) كما سيأتي الإشارة إليه.
_______________________________________
وعلى كل حال، لو لم يكن النص مخرجاً لنا عن القاعدة لكانت القاعدة تقتضي صرف ثلث الثلث في الحجّ لأن الصرف تابع لجعل الموصي وثلثه في العتق وثلثه في الصدقة، كما هو مقتضى صدر المعتبرة، فان لم يف ثلث الثلث بالحجّ اُكمل من الأصل وكأنه بالنسبة إلى الحجّ لم يوصِ، فصدر المعتبرة موافق لمقتضى القاعدة، وذيلها دال على الخروج عنها لأجل النص. وليس تقديم الحجّ على غيره من باب المزاحمة حتى يقال بتقديمه للأهمية، بل تقديمه إنما هو للروايات الخاصة، وإن كان مقتضى القاعدة تقسيم الثلث بالسوية.
(١) بل الأقوى خروجه من الثلث، وذلك لأنه استدل على خروجه من الأصل بوجوه كلها باطلة:
الأوّل: رواية امرأة خثعمية: «أنها أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله إن فرض الحجّ قد أدرك أبي، وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة، أيجوز أن أحجّ عنه؟ قال(صلى الله عليه وآله): يجوز، قالت: يا رسول الله، ينفعه ذلك؟ قال(صلى الله عليه وآله): أرأيت إن كان على أبوك دين فقضيته، أما كان يجزي؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق»[١] فبما أن الحجّ دين والدين يخرج من الأصل فالحجّ النذري يخرج من الأصل.
وفيه: إن الرواية ضعيفة تقدم الكلام فيها في كتاب الصوم والصلاة، على أن الدين هنا ينصرف إلى المتعارف لا إلى محل الكلام، وإن اُطلق الدين على مطلق الواجب إلاّ أنه استعمال وهو أعم من الحقيقة والمجاز.
الثاني: الإجماع على أن كل واجب مالي يخرج من أصل المال والحجّ النذري كذلك أي واجب مالي فيخرج من الأصل.
وفيه: إن المراد من الواجب المالي هو كون بذل المال بنفسه واجباً كأداء الدين أو الزكاة أو الخمس لا كون الواجب متوقفاً على صرف المال ; فإن ذلك لم يثبت بأي دليل، على أن ثبوت الإجماع في مطلق الواجب المالي أيضاً كالكفارات محل كلام، فإنه لم يدل دليل على وجوب إخراج من وجب عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً من أصل ماله.
الثالث: إن النذر يقتضي كون الحجّ ديناً، لأن قول الناذر «لله عليّ» جعل ذلك العمل في ذمّته، ومعنى ذلك أنه مدين به لله سبحانه[٢].

السيدالاُستاذ رجع عنه. على أنه تقدمت عدّة روايات صحيحة دالة على ذلك ذكرناها في الهامش المتقدم، ودالة على الإكمال من الأصل على خلاف القاعدة.
[١]مستدرك الوسائل ج ٨:٢٦ باب ١٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٢]ذكر هذا الوجه السيد الحكيم حيث قال: «كما يقتضيه الأخذ بمضمون النذر، فإنه تمليك لله سبحانه العمل المنذور، فإذا كان مملوكاً كان ديناً، فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون» المستمسك١٠:١٤٧ طبعة بيروت.