. . . . . . . . . .
_______________________________________
عمرة حتى يعتق»[١] وهو ظاهر نفي الحقيقة.
ومن ذلك يظهر الحال فيما لو باع المالك العبد، ومنعه المالك الثاني، إذ لا ملزم للمالك الثاني من أن لا يمنع، فلو منعه كان تصرف العبد تصرفاً حراماً.
والحاصل: أن وجوب الاتمام حكم في نفسه غير ناظر إلى التكاليف الاُخر، فلو كان اتمام الحجّ متوقف على غصب دابة الغير فلا إشكال في أن اتمام الحجّ غير جائز.
وأما إذا رجع المولى عن اذنه قبل التلبس بالاحرام
فإن كان مع علم العبد وهي الصورة الاُولى، فلا إشكال في عدم جواز الاحرام للعبد، إذ لا يجوز حجه بغير إذن مولاه.
وأما إذا كان مع جهل العبد وهي الصورة الثانية، وعلم العبد برجوع مولاه بعد إحرامه فهو احرام بعد رجوع المولى عن إذنه، غاية الأمر كون العبد جاهلاً وغير عالم بمقتضى الحكم الظاهري، وهنا احتمالات ثلاثة: ١- البطلان كما اختاره الماتن (قدس سره). ٢- صحة الاحرام ووجوب الاتمام وعدم أثر للرجوع، إذ إن حاله حال الوكيل المعزول ولم يصل خبره فلو باع قبل ذلك حكم بصحة بيعه ولزومه، فكذلك العبد لو أحرم حكم عليه بصحة احرامه ولزوم اتمامه واختار هذا صاحب الجواهر[٢]. ٣- صحة الاحرام وللمولى حلّه.
وما ذكره الماتن (قدس سره) هو الصحيح، لأن الحكم الظاهري لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه، فإذا لم يكن هذا الاحرام عن إذن المولى فليس هو واجداً للشرائط واقعاً، وإنما هو تخيل، وهو لا يوجب تبدل الواقع بعد فرض كون حج العبد مشروط بأذن المولى، وهذا الحجّ بدون الاذن وإن كان متخيلاً وجوده، فمع رفع التخيل ينكشف الواقع، أي ينكشف عدم وجدان الاحرام للشرط[٣].

[١] الوسائل ج ١١:٤٧ باب ١٥ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]حيث قال «بل لو رجع السيد قبل التلبس ولم يعلم العبد به حتى أحرم وجب الاستمرار في أقوى الوجهين، لأنه دخل دخولاً مشروعاً، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل...»الجواهر ١٧:٢٤٣.
[٣]هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال تعليقاً على قول الماتن «وجوه أوجهها الأخير لأن الصحة مشروطة بالاذن، المفروض سقوطه بالرجوع» قال «كذا ذكر غير واحد وجهاً للبطلان، لكن لم يتضح ما يدل عليه، ولذا قال فيكشف اللثام: من الشك في أن الشرط الاذن كالوضوء للصلاة، أو اعتقاده كطهارة الثوب فيها) ومع هذا الشك يكون المرجع إطلاقات المشروعية» المستمسك ١٠:٣٦ طبعة بيروت.