[٢٩٨٢] «مسألة ١»: يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام(١).
ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا؟ المشهور بل قيل: لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه(٢) لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي والكفّارة، ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن.
وفيه: أنه ليس تصرفاً مالياً وإن كان ربّما يستتبع المال، وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.
_______________________________________
(١) تقدمت الروايات الدالة على عدم اجزاء حجته عن حجّة الإسلام، ولابدّ فيها من فرض صحة حج الصبي حتى يقال باجزائه عن حجّة الإسلام أو لا يجزي، وإلاّ فالحج باطل لا معنى لأن يقال لا يجزي عن حجّة الإسلام.
(٢) استدل لهم بوجهين:

المقرونة بالترخيص، لأنه وارد مورد الامتنان، ولا امتنان برفع الحصة الاُخرى من الطلب المقرونة بالترخيص» بحوث في شرح العروة الوثقى ٤:٣١.
أقول: المدّعى لمن استدل باطلاقات أدّلة الأحكام الأوليّة وجواب السيد الاُستاذ له إنما هو باطلاقات أدلةالوجوب كقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) أو قوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...) وهي التي جمع المدعي بينها وبين حديث الرفع برفع الالزام دون أصل المرجوحية وقال إنه هو الجمع العرفي، فلذا أجابه السيد الاُستاذ بأن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين حديث الرفع أو أدلة اشتراط الوجوب بالبلوغ هو تخصيص هذه المطلقات بالبالغ، ولم يكن دليلهم هو اطلاق أدلة المستحبات، إذ لا يجمع بينها وبين حديث الرفع أو أدلة اشتراط الوجوب بالبلوغ بعد عدم شمول حديث الرفع ونحوه لاطلاقات أدلة المستحبات لكونه دليلاً امتنانياً أو لاختصاص أدلة اشتراط البلوغ بالواجبات ولا يشمل المستحبات ولا امتنان في رفع المستحبات عن الصبي، فلا منافاة بينهما حتى يجمع وتقدم وجه توهم المشكل أن المراد من المطلقات ليس هو خصوص مطلقات أدلة الوجوب. فليس الحصة من الطلب المطلوبة إلاّ هي التي لم تقرن بالترخصيص، ولا حصة اُخرى حتى يدعى اختصاص الرفع بالتي لم تقرن بالترخيص ويبقى بعد ارتفاعها الحصة المرخص بتركها.
الاشكال الثاني: «أن اللزوم وان فرض عقلياً لكنه قابل للوضع والرفع شرعاً بتبع منشأ انتزاعه، كما هو الحال في كل آثار الاحكام الشرعية كالسبيبة والشرطية ونحو ذلك، فإذا استظهرنا من دليل التخصيص أنه رفع للالزام كان مرده إلى رفع منشأ انتزاعه، ورفع المنشأ برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيص لا رفع الجميع، فان الالتزام منتزع من المجموع» بحوث في شرح العروة الوثقى ٤:٣١ ٣٢.
أقول: توضّح أن رفع ما هو المجعول على ذمة المكلف لا ينفك عن رفع فرعه وهو عدم الترخيص فيالترك، لأنه لا يبقى له موضوع حينئذ، كرفع رقبة الانسان فانه يقتضي أن لا يبقى الانسان موجوداً، لا كرفع يده فانهلا يقتضي أن لا يكون الانسان موجوداً بعد رفع مجموعه، فان رفع المجموع ليس دائماً لا يقتضي رفع الجميع، بل قد يقتضيه، وقد لا يقتضيه ومقامنا ليس إلاّ مما يقتضيه كما توضح.