ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه، كما في مسألة الصلاة مع فورية إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلاّ دعوى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده(١).
وهي محل منع(٢)، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي.
_______________________________________
وذهب آخر وإن كان على وجه الترديد إلى الصحة مطلقاً وهو صاحب المدارك[١].
(١) استدل القائلون بالفساد بوجوه:
الأوّل: ما هو المعروف من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده[٢]، لأن عدم كل من الضدين مقدمة للآخر، ومقدمة الواجب واجبة، فترك الضد واجب، وهو مساوق مع النهي عنه المقتضي لفساده.
وقد يستدل على ذلك بما استدل به شيخنا البهائي، وهو أنه يكفي في الحكم بالفساد عدم الأمر، حيث إن الحجّ عبادي ولا يمكن الأمر بالضدين، فإذا كان أحدهما مأموراً به وهو الحجّ عن نفسه وجوباً فالآخر وهو الحجّ عن نفسه تطوعاً أو عن غيره نيابة غير مأمور به، وعدم الأمر به بنفسه يقتضي فساده لو أتى به حتى لو قلنا إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده.
(٢) ذكرنا في بحث الأصول مفصلاً[٣] أن كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مبنى على أمرين الأوّل: أن يكون أحد الضدين مقدمة للآخر. الثاني: أن يكون وجوب المقدمة وجوباً شرعياً لا عقلياً، وهما معاً ممنوعان، فإنه ليس أحد الضدين مقدمة للآخر، بل كلاهما في مرتبة واحدة، وعلى تقدير أنه مقدمة له فلا نلتزم بوجوب المقدمة شرعاً، وعلى قول بالوجوب فالنهي نهي تبعي لا أصلي وهو لا يقتضي الفساد. على أنه لو كان ترك أحد الضدين واجباً للمقدمية فلا يقتضي حرمة وجود الضد الآخر، لأن الحكم الشرعي لا ينحل إلى حكمين، فإن حرمة الخمر ليس معناه أن ترك شرب الخمر واجب بل فعله حرام، وكذا وجوب الصلاة ليس معناه ان ترك الصلاة محرم، بل فعلها واجب، فإنه ليس الترك في الأوّل ذا مفسدة، بل الفعل ذو مفسدة، كما أنه ليس الترك في الثاني ذا مفسدة بل الفعل ذو مصلحة. والحاصل: أن كل حكم لا ينحل إلى حكمين، فوجوب الشيء لا ينحل إلى وجوبه وحرمة تركه، فإذا كان الترك واجباً لا يكون الفعل حراماً إلاّ مجازاً. على أنّا ذكرنا في بحث مقدمة الواجب أنه على تقدير القول بوجوب المقدمة فالواجب إنما هو خصوص المقدمة الموصلة، فالواجب إنّما هو ترك الضد الموصل للضد الآخر لا الترك مطلقاً حتى يكون الضد واجباً.
وأما ما ذكره شيخنا البهائي من أنه يكفي في الحكم بالفساد عدم الأمر بالشيء ولا يحتاج إلى كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضده.

[١] المدارك ٧:٨٩.
[٢]اعتمد هذا الوجه مضافاً إلى الأخبار في كشف اللثام٥:١٥٢.
[٣]محاضرات في اُصول الفقه ٣:٩ ١٠ موسوعة الإمام الخوئي ٤٤:٢٩٠ ٢٩١