[٣١٠١] «مسألة ١٠٤»: إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث، وجهان أيضاً(١).
[٣١٠٢] «مسألة ١٠٥»: إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه(٢)، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه، لاحتمال فقد بعض الشرائط.
_______________________________________
(١) إذا لم تعلم فتوى مقلد الميت هل أنها هي وجوب الحجّ من البلد أو من الميقات، فهل تكون العبرة بتقليد الوصي، أو الوارث، أو لابد من الاحتياط؟
ذكر الماتن (قدس سره) أن فيه وجهين:
والوجهان علما مما سبق وهما: أما بالنسبة إلى الوارث فلا أثر لتقليد الميت حتى مع العلم، فكيف مع الجهل بفتوى مقلده. وأما بالنسبة إلى الوصي فلا أثر لفتوى من يقلده الوصي أيضاً، لأن الوصي أمين ونائب عن الميت، فإن كان لكلام الميت ظهور في أحد الأمرين من الميقاتية أو البلدية فهو المتبع، وإن شك في ذلك من جهة الجهل فالظاهر كفاية الميقاتية، فإن الزائد لم يثبت، فيندفع بالأصل، لأن الأصل عدم وصيته بالزائد على الميقاتية. نعم، لو فرض أنه لم يعين مصرف الثلث في غير الحجّ وجعله في الخيرات، لا بأس بالحجّ من البلد لدخوله في عنوان الخيرات.
(٢) بل لا يجوز إخراج الحجّ من أصل التركة مع عدم رضا الورثة، فإن موضوع الحكم هو من مات وعليه حجّة الإسلام، وهو لم يثبت لأن المفروض عدم العلم باستقرار الحجّ عليه، والأصل عدم وجوبه.
نعم، لو أثبت وجوب الحجّ عليه أصل من الاُصول العملية، كما لو علمنا أنه كان عنده ما يحج به وتحقق باقي الشرائط، لكن يحتمل أن الرجوع إلى الكفاية غير متحقق، فهنا يمكن إحراز الوجوب والاستقرار، لأن مستند شرط الرجوع إلى الكفاية هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه.
وعليه فلابد من إحراز الوجوب إما بالعلم أو بإمارة أو أصل معتبر، وإذا لم يحرز لا يحب الإحجاج من تركته، بل لا يجوز مع عدم رضا الورثة أو كان له ورثة قُصّر[١].

[١] بل حتى لو علمنا بوجوب الحجّ عليه في هذه السنة التي مات فيها، أي استطاع فيها ولم يُعلم أنه أتى به أو لا فمات فأيضاً لا يجب القضاء عنه، وذلك لأن استصحاب عدم الإتيان به لا يثبت استقرار الحجّ عليه إلاّ بناءً على الأصل المثبت، مع احتمال أنه كان عاجزاً واستناب، واستصحاب عدم الإتيان بما اشتغلت ذمّته به، أو العمل بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه، لا يأتيان بالنسبة إلى الواجبات الأدائية، وإنّما محلهما بعد ثبوت القضاء أو العلم باستقرار الحجّ، وفي المقام المفروض عدم العلم باستقرار الحجّ عليه، نعم لنا علم بوجوب الحجّ عليه، كما لو كان لنا علم بوجوب صلاة الظهر عليه ولم نعلم أنه أدّاها أو لا، فإن استصحاب عدم الإتيان بها أو العمل بظاهر حال المسلم لايأتيان بالنسبة إلى الواجبات الأدائية، لأن استصحاب عدم الإتيان بها لا يثبت وجوب القضاء عليه أو