أو مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه(١) إلاّ إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مرّ. وإن حجّ مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الإجزاء(٢) ولا دليل عليه إلاّ الإجماع، وإلاّ فالظاهر أن حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل، وإذا أتى به كفى ولو كان ندباً، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحباً بناءً على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها، ودعوى أن المستحب لا يجزئ عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب. نعم، لو ثبت تعدد ماهية حجّ المتسكِّع والمستطيع تمّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب بل لتعدّد الماهية.
_______________________________________
يمكن أن يكون مراده إلى آخر ذي الحجة.
وأما إذا حج ولم يكن واجداً للشرائط متعمداً، فهل يكون هذا مجزياً عن حجّة الإسلام أو لا؟ تقدم الكلام فيه في الجملة، وبما أن الشرائط مختلفة فلذا يكون البحث في ثلاث مسائل.
(١) هذه هي المسألة الاُولى من الأمر الثاني: لو حج وهو عبد أو صبي ثمّ بلغ، أو أصبح حراً بعد الحجّ، فلا يجزي ذلك عن حجّة الإسلام جزماً، وذلك للقاعدة والروايات، وتقدم الكلام في ذلك مفصلاً[١] وأنه إذا اعتق العبد أو بلغ الصبي بعد ذلك وجب عليه حجّة الإسلام. نعم، في خصوص العبد وردت عدة روايات تقدمت دالة على أنه لو انعتق قبل أحد الموقفين أجزأه عن حجّة الإسلام، وأمّا بالنسبة إلى الصبي فلم يرد فيه نص دال على أنه إذا بلغ قبل أحد الموقفين أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام. ومقتضى الإطلاقات عدم الإجزاء حتى إذا بلغ قبل أحد الموقفين.
(٢) هذه هي المسألة الثانية، من الأمر الثاني: لو حج متسكعاً ثمّ استطاع فهل تجزي حجته هذه عن حجّة الإسلام أو لا؟
الظاهر مسلمية عدم الإجزاء، واختار الماتن (قدس سره) في آخر كلامه الإجزاء وذكر أنه لا دليل على عدم الإجزاء إلاّ الإجماع، وإلاّ فالظاهر أن حجة الإسلام هي الحجة التي أتى بها على القاعدة، لأن الحجّ طبيعة واحدة قد يؤمر بها استحباباً وقد يؤمر بها وجوباً، فالاختلاف بينهما في الأمر لا في المأمور به، فإذا أتى المكلف بهذه الطبيعة في الخارج فلا معنى لطلبها، لأن الحاصل لا يطلب مرة ثانية، وحال هذا حال ما إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وقد أتى بالصلاة، حيث لا تجب عليه الإعادة لأنه أتى بالطبيعة المأمور بها، غاية الأمر كان الأمر استحبابياً واُتيت هذه الطبيعة فلا معنى لطلبها ثانياً فالحج كذلك. نعم، لو فرض أن الحجّ المندوب والواجب طبيعتان فلا يجزي ما أتى به عن الواجب، كما لا يجزي الإتيان بصلاة الظهر عن صلاة العصر لأنها طبيعة غيرها وإن كانت مشابهة لها. ولكن اختار الماتن (قدس سره) أن طبيعة الحجّ الواجب والمندوب واحدة، فالقاعدة على هذا تقتضي الإجزاء.

[١] في أول شرائط وجوب حجّة الإسلام في الشرط الأوّل وهو البلوغ والعقل والشرط الثاني وهو الحرية.