. . . . . . . . . .
_______________________________________
البدن بأن كان مريضاً، أو مع عدم سعة الوقت واستلزامه الحرج أو الضرر، وكان في ذلك كله عامداً، ففي جميع ذلك ذكر جماعة بل المشهور عدم إجزائه عن حجّة الإسلام.
وقال الشهيد في الدروس[١] بالإجزاء مستدلاً عليه بأن تحصيل الاستطاعة غير واجب، ولكن لو حصلها وجب عليه الحج، والمقام من هذا القبيل، فإنه بعد تحمل الضرر أو الحرج هو مستطيع، فيجب عليه الحجّ وتكون حجّته هي حجّة الإسلام.
وأورد الماتن (قدس سره) عليه بأن المرض أو الحرج أو الضرر قد يكون في المقدمات فلا ينبغي الإشكال في صحة حجّه وكونه حجّة الإسلام، ولم يناقش فيه أحد وإن حصّل الاستطاعة. وقد يكون بعد الوصول إلى الميقات فالقول بالإجزاء مع كون الحجّ ضررياً أو حرجياً لا يمكن مع تحصيله للاستطاعة وإن اختار الماتن (قدس سره) الإجزاء لا لما ذكره الشهيد (قدس سره) بل لأن دليل الضرر أو الحرج يرفع الوجوب دون المحبوبية، فما أتى به مع وجود المحبوبية استحباباً هو حجّة الإسلام فيجزي ويسقط التكليف.
والظاهر أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من انه إذا تحمل الضرر أو الحرج أو المرض أو عدم الأمن في الطريق إذا كان قبل المقيات فالأمر فيه ظاهر، ولم يشكل فيه أحد، فإنه مع تحمله لذلك حتى لو كان السفر لأجله حراماً لو تحمل ذلك لا يضر بصحة حجّه إذا لم يكن بعد المقيات شيء من ذلك، وكونه مجزياً عن حجّة الإسلام وإن لم يكن الحجّ واجباً عليه قبل المقيات، إلاّ أنه من المقيات فما بعد هو مستطيع فيجزي حجّه عن حجّة الإسلام. وأما إذا كان تحمل الضرر أو الحرج بعد الميقات أو أنه بعد الميقات ليس الطريق مأموناً أو أنه لا استطاعة بدنية له بعد الميقات كما لو كان مريضاً، فإن الأمثلة المذكورة مختلفة وليست من باب واحد على مبنى الماتن.
فانه ١ أن كان الطريق غير مأمون بعد الميقات. ٢ أو لم تكن عنده استطاعة بدنية فهو غير مستطيع، فيكون حاله حال من حج متسكعاً، لأن المأخوذ في موضوع وجوب الحجّ تخلية السرب وصحة البدن فلو لم يكونا وتحمل المكلف عدم الأمن أو المرض وحج يكون حجّه لا عن استطاعة، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع، كما يجب على من حج تسكعاً ثمّ استطاع. ٣ وان كان الحجّ موجباً لضرر مالي أو حرج من بعض الجهات فهذا لم يؤخذ في موضوع وجوب الحجّ الذي هو الاستطاعة، وإنما قلنا بعدم وجوب الحجّ لو استلزم ذلك لحكومة دليل نفي الضرر والحرج على جميع الأحكام ومنها وجوب الحجّ، فيرتفع الوجوب لذلك، وحينئذ يجري الكلام المتقدم، فإن كان دليل نفي الضرر والحرج يرفع الإلزام دون المحبوبية وأصل الطلب كما ذكره الماتن (قدس سره) نظير صلاة الصبي، لأن ما أتى به عين ذلك المأمور به أوّلاً، وقد أتى بتلك الماهية بعينها لكن لا وجوباً وهي المأمور بها، فيصح الحجّ ويجزي، وأما لو قلنا كما هو

[١] الدروس ١:٣١٤.