[٣٠٥٤] «مسألة ٥٧» يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤونة الذهاب والإياب وجود ما يموِّن به عياله حتى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعاً، والمراد بهم من يلزم نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن ممّن تجب عليه نفقته شرعاً على الأقوى(١)، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه، أو كان متكفِّلاً لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالاً له فالمدار على العيال العرفي.
_______________________________________
(١) أما بالنسبة إلى واجب النفقة كالزوجة والولد والأبوين ونحوهم فالظاهر أنه لا خلاف فيه، وهو المطابق للقاعدة فإن الاستطاعة لا تتحقق إذا لم يترك لهم نفقتهم وكان موجباً للإضرار بهم، لأن قوله (عليه السلام) «عنده ما يحج به» المراد به زيادة على ما يلزمه لعائلته الواجبي النفقة، وإلاّ فليس هو عنده ما يحج به، ويؤيد ذلك خبر[١] أبي الربيع الشامي، قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[٢]؟ فقال: ما يقول الناس؟ قال فقلت له: الزاد والراحلة، قال فقال أبو عبدالله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذاً لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذاً، فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة في

[١] أقول: أبو الربيع الشامي ثقة عند السيّد الاُستاذ لروايته في تفسير القمي، فلا وجه للتعبير عنها بالرواية أو الخبر ووصفهابالضعيفة، وليست وثاقة أبي الربيع الشامي ثابتة عند السيّد الاُستاذ أخيراً كما عن مقرر المعتمد «موسوعة الامام الخوئي ٢٦: هامش ص١٦٠» بل وثاقته ثابتة من الأوّل عند السيّد الاُستاذ، غاية ما في الأمر إن السيّد الاُستاذ عند ذكر ترجمة أبي الربيع الشامي لم يذكر أنه روى في تفسير القمي لأنه لم يروِ فيه بعنوان أبو الربيع الشامي ولم يشر إلى اتحاده مع أبي الربيع الذي ذكره قبله بترجمتين، وذكر فيه أنه روى بعنوان أبي الربيع في تفسير القمي، ثمّ في آخر ترجمة أبي الربيع قال: أبو الربيع هذا الذي روى ٨٣ رواية ومنها ما في تفسير القمي هو أبو الربيع الشامي الآتي، فأشار إلى الاتحاد في ترجمة أبي الربيع فقط ولم يشر إليه «الاتحاد» في ترجمة أبي الربيع الشامي فيتخيل من يراجع ترجمة أبي الربيع الشامي أنه لم يروِ في تفسير القمي، ولا يتأكد المراجع لترجمة شخص عادة بمراجعة عدةترجماته قبله وعدة ترجمات بعده. فلذا يطمأن أو يقطع بأن أبا الربيع الشامي لم يرو في تفسير القمي، وهذا من النواقص في معجم رجال الحديث التي ذكرناها في مقدمة كتابنا المفيد وتلافيناها بأن أشرنا «في المفيد» إلى الاتحاد في كلا عنوانيه، وفي أبي الربيع الشامي أشرنا إلى الاتحاد في كل من عناوينه الأربعة، وذكرنا في ترجمة أبي الربيعالشامي أنه متحد مع خليد بن أوفى الثقة لروايته في تفسير القمي بعنوان أبي الربيع، ومع خالد بن أوفى، ومع أبي الربيع، بل أشرنا في بعض الرواة الذين لهم سبعة عناوين إلى الاتحاد في جميع هذه العناوين السبعة في كل واحد من هذه العناوين، وذلك حتى لا يشتبه المراجع لمثل ترجمة أبي الربيع الشامي بأنه لم يروِ مثلاً في تفسير القمي كما اشتبه الأمر على سيدنا الاُستاذ هنا، والمفروض أنه لم يوثقه علماء الرجال، فيقطع بأنه مجهول، ولذا قال: إن الرواية ضعيفة، والحال إنه ثقة عنده لروايته في تفسير القمي بعنوان أبي الربيع. ولو قال في ترجمة أبي الربيع الشامي إنه متحد مع أبي الربيع المتقدم الراوي في تفسير القمي لما حصل هذا الاشتباه.
[٢]آل عمران: ٩٧.