[٣٠٥٢] «مسألة ٥٥»: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي(١)، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه وإلاّ فلا.
[٣٠٥٣] «مسألة ٥٦»: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك، وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيراً كما صرح به في بعضها الآخر، فالمستفاد منها أن حجّة الإسلام مستحبة على غير المستطيع وواجبة على المستطيع، ويتحقق الأوّل بأي وجه أتى به، ولو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة، ولا يتحقق الثاني إلاّ مع حصول شرائط الوجوب(٢).
_______________________________________
فقيه. نعم، الإنسان مالك لمنافع نفسه ولكن لا بهذا المعنى من الملكية الاعتبارية، بل بمعنى قدرته على ذلك.
اذن فالصحيح ما ذكره الماتن من عدم وجوب الحجّ عليه، لأن وجوب القبول من تحصيل الاستطاعة وهي غير واجبة.
(١) لأنه يجب عليه تسليم ما التزم به وما في ذمّته من الحجّ لغيره، ومع ذلك لا يتمكن من الحجّ عن نفسه، كما لو آجر نفسه لغير الحجّ من الأعمال ككتابة كتاب التي لا تجتمع مع الحجّ، لأنه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه، ومعه لا يكون وجوب الحجّ عليه فعلياً، للمزاحمة وتقديم حق الناس باعتبار وجوب تسليم ما استؤجر عليه. وهو الصحيح، ولكن لابدّ من تقييده بما إذا كان الحجّ أي العمل المستأجر عليه هو الحجّ هذه السنة، وأما لو كان العمل المستأجر عليه هو الكلي في هذه السنة أو السنة الثانية أو الثالثة بمعنى أنه غير مقيد بهذه السنة، فلا بدّ أن يحج هذه السنة عن نفسه إذا لم يكن صرف المال في حج نفسه هذه السنة مزاحماً لحجه عن المنوب عنه في السنة الثانية أو الثالثة، لأن حجه مضيق وحجه النيابي موسع. هذا إذا كان متمكناً من الحجّ في السنة الثانية أو الثالثة، وإلاّ فيجب عليه التحفظ على قدرته والإتيان بالحج النيابي هذه السنة[١]، وهذا نظير الدين، فإن كان الحجّ عن نفسه منافياً للدين فلا يجب وإلاّ وجب.
(٢) إذا حجّ الإنسان عن نفسه تسكعاً أو أجيراً من قبل الغير لحج نيابي ولم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع فهل يجب عليه الحجّ ثانياً أو لا؟
ذكر الماتن أنه يجب عليه الحجّ ثانياً ولا تسقط حجّة الإسلام بالحج التسكعي أو الحجّ النيابي.

[١] ولكن لو عصى ولم يحجّ هذه السنة عن الغير، وحجّ عن نفسه أثمّ وصح حجه عن نفسه وكان مجزياً للترتب، كما انه لو لم يحجّ هذه السنة أصلاً استقر عليه حج الإسلام، إذ لا معذّر له في تركه، بخلاف ما لو حجّ عن الغير الحجّ المستأجر عليه، فانه يكون معذوراً في ترك الحجّ عن نفسه، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب عليه الحجّ وإلاّ فلا. وأما لو لم يحجّ هذه السنة الحجّ المستأجر عليه وبقيت الاستطاعة إلى تمام الأعمال فتكون حجّة الإسلام مستقرة عليه، ويجب عليه في السنة الثانية الحجّ عن نفسهولو تسكعاً إن لم يكن ضررياً عليه أو حرجياً