. . . . . . . . . .
_______________________________________
سَبِيلاً) أن السفر كالأعمال واجب، فإذا كان السفر واجباً نفسياً كالأعمال لم يجز أخذ الأجرة عليه، فتكون الإجارة إجارة غير صحيحة لأن الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وفيه: إن اثبات ذلك مشكل، لأن المستفاد من الآية المباركة إنما هو مطلوبية نفس الحجّ أي الأعمال ولا يستفاد من الآية وجوب السفر بنفسه وأن كل انسان مكلف بالحج من مكانه، فإنه مقطوع العدم، إذ لا يحتمل أن يكون السفر من مكان ما واجباً على أهل ذلك المكان بحيث لو سافر إلى الحجّ من مكان آخر كان حجّه باطلاً. وأما كون الواجب هو المشي من الميقات بنحو الوجوب النفسي فأيضاً غير محتمل، لأنه يحتاج إلى دليل ومقيد ولا دليل على ذلك، فلا يكون السفر إلاّ واجباً مقدمياً لأجل الإتيان بالاعمال.
ويدلنا على ذلك أيضاً مضافاً إلى ذلك صحيح معاوية بن عمار، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم»[١] وهي صريحة الدلالة على أن السفر إلى البلد أو الميقات لا دخل له بالواجب.
ومع التنزل فقد ذكرنا في محلّه ان وجوب الشيء لا ينافي أخذ الاُجرة عليه إذا كان توصلياً، فلو فرض أن السفر واجب فليس هو بتعبدي، ولم يدل دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الإطلاق، فإن استفيد من ارتكاز المتشرعة لابدية إتيان عمل ما مجاناً فهو، وإلاّ فنفس الوجوب لا يضر في أخذ الاُجرة عليه، وله أن يتقرب به إلى الله، على أنه لا يعتبر قصد القربة في التوصلي، فما ذكره من جواز أخذ الاجرة على المشي لا بأس به.
نعم، لو كان المشي مملوكاً للغير كما لو استؤجر لحج بلدي ليس له أن يؤجر نفسه للمشي مع شخص آخر، لأنه مملوك للشخص الأوّل.
وهنا أيضاً يمكن الإيجار على وجه صحيح بأن تكون الإجارة واقعة على الخصوصية لا على نفس المشي، فالمشي ليس له أن يملّكه للغير إلاّ أن له أن يملّك خصوصية من خصوصياته هو، فلم تقع الإجارة على المشي، والأوّل لم يستأجره للمشي بحيث تنتفي عنه جميع خصوصياته، فله أن يؤجر خصوصية منها لشخص آخر، كأن يؤنسه حال المشيء بحديثه الفكاهي، أو يستفيد من علومه وخبرته، أو أن يخدم الأجير المستأجر ونحو ذلك.

في الآية الشريفة يراد منه الذهاب إليه والسعي نحوه، فيكون واجباً وجوباً نفسياً كسائر أفعاله، وإذا أجمل مبدأ السير فالقدر المتيقن منه السير من الميقات» المستمسك ١٠:٩٣ طبعة بيروت.
[١]الوسائل ج ١١:٥٨ باب ٢٢ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.