[٣٠٥٥] «مسألة ٥٨»: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية(١) من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج، ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللاّئق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم، قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية، ولا يبعد عدم اعتباره أيضاً في من يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم، بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤونة الذهاب والاياب له ولعياله، وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤونة الذهاب والإياب من دون حرج عليه.
_______________________________________
المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله...»[١].
وأما بالنسبة إلى غير واجب النفقة كالأخ والعم والأجنبي وكل عيال عرفي لا شرعي فذكر الماتن (قدس سره) الحاقهم بواجبي النفقة.
وما ذكره مشكل، فإن رواية أبي الربيع لو كانت معتبرة[٢] لأمكن أن تكون دليلاً على ذلك لأن كلمة العيال تعم واجب النفقة وغيره، ولكن الرواية ضعيفة بأبي الربيع الشامي الذي لم يوثق من قبل علماء الرجال، فلا دليل على استثناء نفقة من لا تجب نفقته شرعاً. نعم، قد يكون صرف المال في الحجّ وإبقاء من تجب نفقتهم عليه عرفاً لا شرعاً بلا نفقة موجباً للحرج والمشقة عليه لكثرة شفقته عليهم أو لأنه يكون ملوماً عند الناس فينتفي وجوب الحجّ للحرج. وعليه فيدور استثناء نفقة غير واجب النفقة شرعاً مدار الحرج وعدمه، ومنه يعلم عدم صحة القول بإستثنائه مطلقاً كما عن الماتن (قدس سره).
(١) على القاعدة لأن الحرج ينفي وجوب الحجّ حينئذ وإن كان عنده ما يحج به، فإن صرف المال في سبيل الحجّ يوجب وقوعه في الحرج باعتبار عدم وجدانه ما يصرفه على نفسه وعياله ولم يكن قادراً على التكسب اللائق بحاله فيقع في الحرج، والحرج منفي في الشريعة المقدسة، ومن هنا قلنا بعدم اعتبار ذلك في الحجّ البذلي، لأنه في الحجّ البذلي لا يصرف من ماله وكسبه في الحجّ وإنما الذي يصرف عليه الباذل، فبعد

[١] الوسائل ج ١١:٣٧ باب ٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]اتضح أنها معتبرة حسب مبناه (قدس سره) وعليه فلو لم يكن عنده ما يبقيه لهم لا يكون مستطيعاً، ولا يجب عليه الحجّ وإن كان ذهابه إلى الحجّ ليس فيه أي حرج عليه، بخلاف ما لو لم تكن الرواية معتبرة فانه في هذه الصورة يجب عليه الحجّ وليس كونه كثير الشفقة أو كونه ملوماً عند الناس إلاّ نادراً، وأما الأفراد العاديين فليسوا كذلك، على أنه قد يكون غرضه أن يخلّص نفسه من نفقتهم غير الواجبة عليه، فدعوى عدم اختلاف الحكم سواء قلنا بحجيتها أو عدم حجيتها كما عن المقرر في هامش المعتمد موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:١٦٠ كما ترى ليس صحيحاً.