. . . . . . . . . .
_______________________________________
أما عدم السقوط بالحجّ التسكعي فلا ينبغي الشك فيه، لأن إطلاق ما دل على وجوب الحجّ على المستطيع الشمول لما إذا حج تسكعاً قبل ذلك أو لا، وسقوط الواجب بالمستحب يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام يدل على إجزاء حج التسكع عن حجّة الإسلام.
وأما بالنسبة إلى من حج عن الغير فحجه وإن كان وجوباً نيابة عن الغير فهل يجزي هذا عن حجّة الإسلام عن نفسه أو لا؟ وردت عدة روايات دالة على الإجزاء عن حجّة الإسلام بالنسبة إلى نفس النائب وعن المنوب عنه أيضاً.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «حجّ الصرورة يجزي عنه وعن المنوب عنه أيضاً»[١].
ومنها: صحيحة معاوية الاُخرى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حجّ عن غيره، يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم»[٢]، وكذا غيرهما[٣].
والعمدة في المعارض لهذه الروايات رواية آدم بن علي[٤]، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحجّ»[٥] فإنها ظاهرة في عدم الإجزاء لو استطاع بعد ذلك، ولكن المهم في هذه الرواية ضعفها، فإن آدم بن علي مجهول، ومحمّد بن سهل الراوي عن آدم لم يوثق ولم يمدح، وعليه فلا يمكن أن تكون معارضة للروايات المتقدمة الدالة على الإجزاء صريحاً، ولولا ضعف سندها لكان مقتضى القاعدة والجمع العرفي بينهما حمل رواية آدم الظاهرة في الوجوب على الاستحباب للصحاح المتقدمة. إلاّ ان الذي في المقام كما قاله صاحب المدارك وغيره أنه لم يوجد قائل بالإجزاء من الشيعة قديماً وحديثاً، وعليه فيكون الحكم معلوماً من الخارج لا من الروايات، وان الحجّ الواجب بالاستطاعة لا يسقط بحج آخر وإن كان واجباً بإجارة أو بغيرها، فإن التسالم الخارجي وعدم الخلاف وما يظهر من الجواهر[٦] من دعوى الإجماع على عدم الإجزاء يوجب سقوط الروايات وحملها على عدم الإجزاء ما دام فقيراً، ولولا هذا التسالم لكان القول بالإجزاء قوياً جداً، فالتسالم يوجب سقوط الصحاح عن الحجية كما أن التسالم على وجوب الصلاة مثلاً يوجب سقوط ما لو فرض وجود عدة صحاح دالة على العدم.

[١] الوسائل ج ١١:٥٥ باب ٢١ من أبواب الحجّ ح ٢.
[٢]الوسائل ج ١١:٥٦ باب ٢١ من أبواب الحجّ ح ٤.
[٣]كصحيحة جميل المتقدم الكلام فيها عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً هل عليه الحجّ؟فقال: يجزي عنهما جميعاً»، الوسائل ج ١١:٥٧ باب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ ح٦.
[٤]في المستمسك طبعة بيروت ١٠:٩٦ مرازم بن علي بدل آدم بن علي، والذي أظنه أنه من خطأ الطبعة.
[٥]الوسائل ج ١١:٥٥ باب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٦]الجواهر ١٧:٢٧١.