[٣٠٥١] «مسألة ٥٤»: إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول(١) ولا يستقر الحجّ عليه، فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة. وقد يقال بوجوبه(٢) إذا لم يكن حرجاً عليه، لصدق الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الاجارة، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته. وهو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.
_______________________________________
(١) لأن ذلك تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب.
(٢) وعلل ذلك بوجهين:
الأوّل: صدق الاستطاعة العرفية، وأن هذا متمكن من الحجّ فيدخل تحت قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).
الثاني: ان الإنسان كما هو مالك لمنافع ما عنده من الأعيان كالعبد والدابة والدار كذلك مالك لمنافع نفسه، فهو واجد للمال بالفعل، وتقدم أن العبرة بملك ما يحج به بعينه أو بدله، وهذا واجد للمال ومالك لمنافع نفسه، فهو مستطيع وعنده ما يحج به فيجب عليه الحج.
وكلا الوجهين واضح الدفع.
أما الأوّل فذكرنا ان العبرة ليست بالإستطاعة العقلية والقدرة الفعلية، وإن كان الأمر كذلك لولا تفسير الاستطاعة الواردة في الآية المباركة بالروايات المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن الاستطاعة العقلية والقدرة الفعلية والتمكن من أداء الحجّ بأي وجه كان هو ظاهر الآية المباركة، إلاّ أن الاستطاعة فسرت في الروايات بأحد أمرين ١ أن يكون عنده ما يحج به ٢ أن يبذل له الحجّ، ومع ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الآية ودعوى كونه مستطيعاً عرفاً.
وبعبارة أُخرى: ليست العبرة بالإستطاعة العرفية، بل العبرة بالاستطاعة الشرعية التي جعلها الشارع ملاكاً في وجوب الحج، وهذه الاستطاعة غير متحققة في المقام، بل المتحققة غيرها.
وأما الثاني: فيندفع أيضاً بأن الإنسان ليس مالكاً لمنافعه بالفعل بحيث يقال إنه ذو مال ومالك بالملكية الاعتبارية نظير ملكية منافع الدار أو منافع العبد، ولذا تسالم الفقهاء على أنه لو حبس الإنسان حراً لا يضمن منافعه وإن فوّتها، بخلاف ما لو حبس الإنسان عبداً فإنه كما يضمن العبد يضمن منافعه. ومما يدلنا على ذلك أيضاً وأنه ليس الإنسان بمالك لمنافعه بالملكية الاعتبارية حتى يدخل تحت قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) أنه لو كان مالكاً لما احتجنا إلى طلب الاستئجار في وجوب الحجّ عليه، بل للزم على الشخص أن يعرض نفسه للإيجار كما كان عليه أن يعرض ملكه للبيع لو كان مالكاً له ولم يلتزم بذلك