. . . . . . . . . .
_______________________________________
والربط المتصور في باب العقود والايقاعات إنما يكون على وجوه:
الأوّل: أن يكون بتعليق المنشأ على ذلك الشيء، كما لو قال: بعتك هذا معلقاً على مجيء مسافري هذا اليوم، وغير ذلك من الاُمور، نظير الواجب المشروط. فهذا هو التعليق المجمع على بطلانه، إلاّ في بعض الموارد كالوصية ونحوها.
الثاني: أن يكون بتعليق المنشأ على التزام الطرف الآخر بشيء، كما لو باعه واشترط عليه خياطة ثوبه لا بمعنى أن البيع مشروط بالخياطة، بل المنشأ للبائع بالبيع معلق ومشروط بالتزام المشتري بالخياطة، فالتزام المشتري هو المعلق عليه لا الخياطة الخارجية. ومثل هذا التعليق لا بأس به لأنه تعليق على أمر حاصل وهو التزام المشتري بخياطة الثوب، كما لو قال له: بعتك كتابي إن كنت ابن زيد، وهما يعلمان أنه ابن زيد، ويترتب على ذلك وجوب الوفاء بالشرط، فيجب على المشتري مع تحقق البيع خياطة الثوب لقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم»[١] وهذا الشرط يتحقق في موارد منها باب النكاح، كما لو اشترطت المرأة على الزوج أن يسكنها في بلد معين، فيرجع ذلك إلى أن انشاء المرأة للزوجية ليس انشاءً والتزاماً على الاطلاق، بل معلق على التزام الزوج بأن يسكنها في بلد معين، فإذا كان ملتزماً كما هو المفروض صح العقد بلا اشكال فيجب عليه العمل بالشرط ليس إلاّ.
الثالث: أن يكون الالتزام بالعقد معلقاً على نفس الفعل الخارجي لا على الالتزام به، فإن للعقد أمرين انشاء الصيغة والالتزام بذلك الذي هو لازم الانشاء، فإذا باعه مطلقاً معناه انشاء الملكية المطلقة، وإذا باعه مشروطاً بشيء معناه أنه باعه ولكن الشارط علق التزامه بهذا البيع ووفائه بهذا العقد على الفعل الخارجي كالخياطة، فالتعليق يرجع إلى الالتزام لا إلى نفس المنشأ، فإن البيع ليس معلقاً على شيء ولكن التزامه بالبيع معلق على الخياطة الخارجية، فان خاط المشروط عليه فالشارط ملتزم وإلاّ فلا، أي له رفع اليد عن التزامه بالبيع، فيرجع هذا إلى جعل الخيار للشارط إذا لم يخط المشروط عليه الثوب خارجاً، ونتيجة هذا الشرط أنه عند تخلف المشروط عليه فللشارط حق الفسخ، وهذا إنما يجري في العقود القابلة للفسخ لا مثل النكاح.

[١] الوسائل ج ٢١:٢٧٦ باب ٢٠ من أبواب المهور ح ٤.