الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - كتاب الحجّ
. . . . . . . . . .
_______________________________________
والطريق صحيح[١] لا ما رواه الكليني[٢] فإن في سنده ضعفاً[٣] قال: «إن الله عزّوجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام، وذلك قوله عزّوجل: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَــلَمِينَ) قال: قلت: فمن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا، فقد كفر»[٤] فإنه ربّما يستدل على أن من أنكر وجوب الحجّ يدخل تحت قوله (عليهالسلام): «من قال ليس هذا هكذا» فيحكم بكفره.وفيه: إنّ الرواية ليست ظاهرة في أن المشار إليه بـ «هذا» أي شيء، والظاهر أن المراد أنه لم يرد هذا فيالقرآن، فهو انكار للقرآن[٥] وتكذيب للنبيّ (صلى الله عليه وآله) فهو كافر، لا أنها دالة على أن انكار وجوب الحجّ بعنوانه
[١] لأن طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر كما ذكره في معجم رجال الحديث طبعة طهران ١٢:٣١٤ هو «اخبرنا بذلك جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم (عليه السلام). ورواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه، عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى، عن أحمد بن محمد [وهو أحمد بن محمد بن عيسى] عن موسى بن القاسم البجلي، عنه» وعليه فهذان الطريقان إلى كتاب علي بن جعفر صحيحان، وقد ذكر الشيخ في مقدمة المشيخة أنه يبتدئ باسم من أخذ الحديث من كتابه أو أصله، ومقتضى ذلك أنه في المقام أخذ حديث علي بن جعفر من كتابه، وعلى هذا فلا يضر في ذلك أن له طريقاً ثالثاً إليه ذكره في المشيخة وهو ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي لم يوثق. وعلى فرض انحصار الطريق به فترضّي الصدوق على شخص وهو محمد بن يحيى في المقام ليس فيه أي دلالة على الحسن فضلاً عن الجلالة والوثاقة، وقد ذكر السيد الاُستاذ في مقدمة المعجم ١:٧٤أن الترحم طلب الرحمة، ونحن مأمورون به لجميع المؤمنين، وقد ترحم الإمام الصادق (عليه السلام) لاشخاص معروفين بالفسق، وترحم النجاشي على من رأى شيوخه يضعفونه، ولاجل ذلك لم يرو عنه وتجنبه، فكيف يكون ترحم الصدوق على شخص كاشفاً عن حسنه فضلاً عن جلالته أو وثاقته؟!
[٢]الكافي ٤:٢٦٥/٥.
[٣]لوجود سهل بن زياد فيه، ولكن أقول: ذكر الكليني لهذه الرواية طريقيين، قال: «عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجلي، ومحمد بن يحيى عن العمركي بن علي جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» والطريق الأول ضعيف بسهل، وأما الطريق الثاني الذي يبتدأ بقوله «ومحمد بن يحيى» فهو صحيح، فالرواية صحيحة على ما رواه الكليني أيضاً.
[٤]الوسائل ج ١١:١٦ باب ٢ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٥]على فرض أن الظاهر من قوله «ليس هذا هكذا» أنه لم يرد هذا في القرآن فليس هو إنكاراً للقرآن، لأن انكار آية منه ليس انكاراً للقرآن. نعم، هو تكذيب للنبي (صلى الله عليه وآله)، ولابدّ أن يكون مع الالتفات إلى الملازمة بين الانكار والتكذيب ليكون موجباً للكفر.
_______________________________________
والطريق صحيح[١] لا ما رواه الكليني[٢] فإن في سنده ضعفاً[٣] قال: «إن الله عزّوجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام، وذلك قوله عزّوجل: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَــلَمِينَ) قال: قلت: فمن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا، فقد كفر»[٤] فإنه ربّما يستدل على أن من أنكر وجوب الحجّ يدخل تحت قوله (عليهالسلام): «من قال ليس هذا هكذا» فيحكم بكفره.وفيه: إنّ الرواية ليست ظاهرة في أن المشار إليه بـ «هذا» أي شيء، والظاهر أن المراد أنه لم يرد هذا فيالقرآن، فهو انكار للقرآن[٥] وتكذيب للنبيّ (صلى الله عليه وآله) فهو كافر، لا أنها دالة على أن انكار وجوب الحجّ بعنوانه
[١] لأن طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر كما ذكره في معجم رجال الحديث طبعة طهران ١٢:٣١٤ هو «اخبرنا بذلك جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم (عليه السلام). ورواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه، عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى، عن أحمد بن محمد [وهو أحمد بن محمد بن عيسى] عن موسى بن القاسم البجلي، عنه» وعليه فهذان الطريقان إلى كتاب علي بن جعفر صحيحان، وقد ذكر الشيخ في مقدمة المشيخة أنه يبتدئ باسم من أخذ الحديث من كتابه أو أصله، ومقتضى ذلك أنه في المقام أخذ حديث علي بن جعفر من كتابه، وعلى هذا فلا يضر في ذلك أن له طريقاً ثالثاً إليه ذكره في المشيخة وهو ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي لم يوثق. وعلى فرض انحصار الطريق به فترضّي الصدوق على شخص وهو محمد بن يحيى في المقام ليس فيه أي دلالة على الحسن فضلاً عن الجلالة والوثاقة، وقد ذكر السيد الاُستاذ في مقدمة المعجم ١:٧٤أن الترحم طلب الرحمة، ونحن مأمورون به لجميع المؤمنين، وقد ترحم الإمام الصادق (عليه السلام) لاشخاص معروفين بالفسق، وترحم النجاشي على من رأى شيوخه يضعفونه، ولاجل ذلك لم يرو عنه وتجنبه، فكيف يكون ترحم الصدوق على شخص كاشفاً عن حسنه فضلاً عن جلالته أو وثاقته؟!
[٢]الكافي ٤:٢٦٥/٥.
[٣]لوجود سهل بن زياد فيه، ولكن أقول: ذكر الكليني لهذه الرواية طريقيين، قال: «عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجلي، ومحمد بن يحيى عن العمركي بن علي جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» والطريق الأول ضعيف بسهل، وأما الطريق الثاني الذي يبتدأ بقوله «ومحمد بن يحيى» فهو صحيح، فالرواية صحيحة على ما رواه الكليني أيضاً.
[٤]الوسائل ج ١١:١٦ باب ٢ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٥]على فرض أن الظاهر من قوله «ليس هذا هكذا» أنه لم يرد هذا في القرآن فليس هو إنكاراً للقرآن، لأن انكار آية منه ليس انكاراً للقرآن. نعم، هو تكذيب للنبي (صلى الله عليه وآله)، ولابدّ أن يكون مع الالتفات إلى الملازمة بين الانكار والتكذيب ليكون موجباً للكفر.