. . . . . . . . . .
_______________________________________
شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين...»[١] ومعنى ذلك أن الحجّ مقدم على الدين[٢]، ولا بأس بالالتزام به في الموت، وأجنبي عن الحي فإنه في الحي الدين مقدم إما جزماً أو احتمالاً.
ويدل أيضاً على تقديم الحجّ على الدين حال الوفاة صحيحة معاوية بن عمار قال «قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة»[٣] وهي واضحة الدلالة على أن الحجّ مقدم على الدين الذي هو الزكاة، إذ لا فرق بين الزكاة وبقية الديون[٤].
وأما ما ذكره الماتن (قدس سره) من التوزيع على الدين وعلى الحجّ حتى لو لم يفِ بهما فلا معنى له، لأن التقسيم إنما هو مع وفائه بهما، وأما مع عدم وفائه بهما فما جعل للحج لا يفي به فلا محالة يترك الحج، فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة لقدمنا الدين لأهميته، إلاّ أنه يقدم الحجّ في مفروض الكلام للنص. وعلى كل منهما لا معنى لقول الماتن (قدس سره) بالتقسيم حتى مع عدم الوفاء بهما الذي يريد أن يستكشف منه عدم أهمية الدين.
والحاصل: أن الدين بنفسه لا يكون مانعاً من وجوب الحج، فمع وجود مال عنده يفي بمصارف الحج

[١] الوسائل ١١:٦٨ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٢]قد يقال: إن هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب ٥:٤٠٧/٦٢ وهي غير مشتملة على قوله: «إن لم يكن عليهدين» ونتيجة ذلك عدم ثبوت اشتمال الصحيحة على هذه الجملة ليستدل بها على تقدم الحجّ على الدين.
وفيه: إن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء، فإنه يمكن للانسان أن يغفل فينقص كلمة أوكلمتين، وأما أنه يغفل فيزيد كلمة أو كلمتين فهو من البعد بمكان، هذا مضافاً إلى أضبطية الكليني والصدوق من الشيخ التي هي مرجحة لرواية الكليني والصدوق لو كانت هي صاحبة النقيصة وإن اعتضدت النقيصة باصالة عدم الزيادة المرجحة عند العقلاء فكيف وهي صاحبة الزيادة؟!، فهي مرجحة بمرجحين الثاني منهما مرجح على الأوّل عند التعارض.
كما أن دعوى الخصوصية لموردها وهو من خرج حاجاً حجّة الاسلام فمات في الطريق قبل أن يدخل الحرم محرماً، كدعوى اختصاص قوله (عليه السلام) في صحيحة عبدالله بن سنان ونحوها كثير بالرجل حيث فيها «سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: يتصدق كل يوم بما يجزي من طعاممسكين» وعدم شمولها للمرأة الكبيرة؟! هو في نهاية الضعف بل غير محتمل.
فمورد الصحيحة فيالمقام هو الميت، وإن كانت القاعدة تقتضي تقديم الدين على الحجّ إلا أنه في الميت الحكم على خلاف القاعدة للنص، ولا مانع من الالتزام به.
[٣]الوسائل ج ٩:٢٥٥ باب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢.
[٤]كون الزكاة ديناً للعنوان العام والجهة لا يمنع كونه كالدين الذي يكون للآدمي، وهل إن الدين الذي يكون للبنك على الإنسان او لهيئة صندوق قرض الحسنة ليس ديناً؟! وهل يمكن التفوه بذلك؟! وبذلك يظهر لك ما في الاشكال على السيد الاُستاذ بالفرق بين دين الزكاة وغيرها.