يكون عنصراً مستقلاً في مقابلها» تعاليق مبسوطة ٨:٢٨.
أقول: المعتبر في الإسلام عند المشهور ومنهم المستشكل المذكور اظهار الشهادتين: الشهادة بالتوحيد والشهادة برسالةالنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) باللسان المتمثل ذلك بقول القائل: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وإن لم يكن مؤمناً ولا معتقداً بهما، بل حتى لو علمنا بعدم اعتقاده بهما لا أن المعتبر في الإسلام الإيمان بالتوحيد ولا الإيمان برسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو الاعتقاد القلبي واليقين بالتوحيد والنبوة والمعاد الذي هو أبرز معالم النبوة كما هو مدلول قوله تعالى: (قَالَتِ الاَْعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَ لَـكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الاِْيمَـنُ فِى قُلُوبِكُمْ)، الحجرات: ١٤، ومدلول موثقة سماعة، قال «قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام):أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الإيمان يشارك الإسلاموالإسلام لا يشارك الإيمان، فقلت: فصفهما لي، فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله، والتصديق برسول الله (صلىالله عليه وآله وسلم)، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس، والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به، والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة...» الكافي ٢:٢٥ وإن قيّد بعض اظهارالشهادتين بقوله «لا مع العلم بالمخالفة» كما ذكر ذلك السيد الطباطبائي (قدس سره) في العروة المسألة ٧٦ الرقم العام [٣٨٣]حيث قال: «يكفي في الحكم بالإسلام اظهار الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة» إلاّ أن القائل المشار إليه علق على قول السيد «لا مع العلم بالمخالفة» بقوله: «بل مع العلم بالمخالفة أيضاً لنصالكتاب العزيز والسنة الشريفة والسيرة» تعاليق مبسوطة ١:١٨٣.
وعليه: فليس الملاك فيالإسلام هو الإيمان بالتوحيد ولا الإيمان برسالة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى يكون ذلك مغنياً عن العنصر الثالث الذي هو الاعتقاد بالمعاد، بل هو اظهار الشهادتين وإن علمنا باعتقاده بعدمهما، فكيف يكون ذلك مغنياً عن اعتبار الاعتقادبالمعاد.
على أن الملاك الذي ذكره في عدم اعتبار الاعتقاد بالمعاد جار في العنصر الأوّل، فانه أيضاً اظهر ما اشتملت عليه الرسالة، فما هو المقتضي لاعتباره؟!ثمّ أن الذي يرد على السيد الاُستاذ أنه ذكر في مسألة تحقق الإسلام أنه يكفي في إجراء أحكام المسلم على الإنسان إظهار الشهادتين باللسان وإن لم يعتقدهما قلباً المعبر عنه بالنفاق، وهو غير العلم بمخالفة ما اظهره لما أظمره، فانه وفي الصورة الثانية فصّل بين ما اذا كان جارياً على طبق الاسلام ولم يظهر اعتقاده بالخلاف فيحكم بإسلامه، وإلاّ بأناظهر الاعتقاد بالخلاف أو أظهر الشك والترديد فهو ليس مظهراً للإسلام فلا يحكم باسلامه. موسوعة الإمام الخوئي٤:٢٠٦ ـ٢٠٧.
وعليه فمجرد اظهار الشهادتين وان لم يعتقدهما قلباً يكفي في الاسلام، فإن كان الاعتقاد بالمعاد معتبراً أيضاً لم يكن ما ذهب إليه صحيحاً، وإن لم يكن معتبراً في الاسلام فلماذا اعتبره هنا؟! ولم يذكر دليلاً على اعتباره في المقام، بل ذكر في موسوعته إن من حكم بكفره «فالحكم بطهارته يتوقف على أن يظهر الإسلام بالإقرار بالشهادتين وإن كان إقراراً صورياً ولم يكن معتقداً به حقيقة وقلباً، ويدل عليه مضافاً إلى السيرة المتحققة، فإن النبي الأكرم (صلىالله عليه وآله وسلم)، كان يكتفي في إسلام الكفرة بمجرّد اجرائهم الشهادتين باللّسان مع القطع بعدم كونهم بأجمعهم