على القولين من كون الإتمام عقوبة وأن حجّه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحجّة الإسلام وإن كان عاصياً في ترك القضاء، وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلاّ أنه لا يجزئه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع، وإن كان مستطيعاً فعلاً ففي وحوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيّان على أن القضاء فوري أو لا، فعلى الأوّل يقدم لسبق سببه(١) وعلى الثاني تقدم حجّة الإسلام لفوريتها دون القضاء.
_______________________________________
وفيه: إنه لم يظهر وجه ذلك، لأن المفروض أن ارتكاب هذا العمل كان في زمان عبوديته، وهو محكوم بأن كفارته على مولاه في غير الصيد إذا كان إحرامه بأذن مولاه كما هو المفروض، وعليه فالكفارة على المولى سواء كان العتق قبل المشعر أو بعده، وإنما يفرّق العتق قبل أو بعد المشعر بالنسبة لإجزاء الحجّ عن حجّة الإسلام لا بالنسبة إلى البدنة، فالملاك ارتكاب ما يوجب الكفارة حال العبودية أو حال الحرية وإن كان الملاك في الهدي حال الأداء، إلاّ أن هذين حكمان لموضوعين لا ربط لأحدهما بالآخر.
(١) وفيه: أن تقدم السبب لا أثر له في المزاحمة وإنما الأثر للأهمية، فإن كان أحدهما أهم من الآخر قدم وإن تأخر سببه، وغير الاهم يؤخر وأن تقدم سببه، كما إذا تزاحم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ووجوب إنقاذ غريق، فإنه لا إشكال في تقدم وجوب إنقاذ الغريق وإن كان سببه متأخراً.
وعليه فيقال في المقام: إنه إذا بنينا على أن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة الشرعية كما بنى عليه شيخنا الأستاذ[١] فكل واجب أو حرام يكون وجوبه أو حرمته فعلية متقدماً عليه، لأن شرط الحجّ عدم المانع الشرعي، ووجوب القضاء الفعلي مانع شرعاً من وجوب الحجّ، بل كل تكليف اعتبر فيه القدرة العقلية يقدم على الحجّ، لأن المعتبر فيه القدرة الشرعية فيتقدم القضاء لا محالة، لأن مع وجوبه هو غير قادر شرعاً على الحج. وقد ذكرنا[٢] في بحث الترتب أن الترتب لا يجري في الواجبات المشروطة بالقدرة الشرعية لأن

[١] نقل السيد الاُستاذ ذلك عن شيخه في المحاضرات ٣:٢٣٩.
[٢]الظاهر أن السيد الاستاذ يتكلم بلسان استاذه، فمراده من ذكرنا أي ذكر شيخنا الاُستاذ في بحث الترتب أنه لا يجري في الواجبات المشروطة بالقدرة الشرعية لأن التكليف الاخر معجز عن المشروط بالقدرة الشرعية، وذكر ذلك السيد الاُستاذ عنه في موسوعته، موسوعة الإمام الخوئي: ٤٤:٤٩٠، وفي اجود التقريرات ٢:٩٠.
وأما السيد الاُستاذ نفسه فهو قائل بالترتب في امثال ذلك حيث قال «قد حققنا سابقاً أنه لا مانع من جريان الترتب في امثال هذه الموارد، وما أفاده (قدس سره) [أي المحقق النائيني المعبر عنه بشيخنا الاستاذ] من عدم الجريان فيها لا أصل له أبداً، ولذا قلنا هناك إنه لا فرق في جريانه بين أن تكون القدرة المأخوذة في الواجب عقلية أو شرعية...» موسوعةالإمام الخوئي ٤٥:٤٣. وقال أيضاً «الصحيح هو عدم الفرق في صحة الترتب وإمكانه بين أن يكون الواجب مشروطاً بالقدرة عقلاً أو مشروطاً بها شرعاً، والوجه في ذلك: هو أنمبدأ إمكان الترتب نقطة واحدة، وهي