یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٤٠ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٤٠

٥. تعدد بیع و شراء [١] به سه نحو:

شراء:

الف. در مورد معامله نقد ربوی مثلًا جید را به مبلغی میفروشد و ردی را به همان مبلغ میخرد. مثلًا نیم من گندم خوب را به یک تومان میفروشد و یک من گندم بد را به همان مبلغ میخرد [٢].

ب. در مورد قرض. مقترض متاع خود را نقد میفروشد و سپس همان را به مبلغ بیشتر نسیئه میخرد.

ج. باز هم در مورد قرض. مقرض متاع خود را نسیئه میفروشد و همان را نقداً به مبلغ کمتر میخرد.

در مورد قسم اول ممکن است ثمن معامله دوم عین ثمن معامله اول باشد یا مثل آن باشد. لکن از شیخ (ره) در تهذیب نقل شده است اشکال در موردی که ثمن عین شخصی باشد [٣] (عروة، جلد ٢، مسأله ٦١، صفحه ٤٩) [٤] و تعلیلی که در آنجا ذکر شده است شامل هر دو مورد میشود. محکی عبارت شیخ چنین است: فاذا باع حنطة مثلًا بدراهم لایجوز له ان یأخذ عوض الدراهم حنطة ازید لأنه بمنزلة ان یکون باع حنطة بحنطة بزیادة.

سپس مرحوم سید میفرماید:

و نظره فی ذلک الی التعلیل فی خبر علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن رجل له علی اخر تمر او شعیر او حنطة، ایأخذ

---

[١]. رجوع شود به صفحات ٣٩٨-/ ٤٠١ و ٤٠٥ و ٤٢٠ و بیانی که در صفحه ٣٥٩ کردهایم راجع به رابط بودن پول و رابط بودن کالا.[٢]. این قسم هیچ مانعی ندارد و میتواند مصداق صحیح «نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال» باشد زیرا ربای نقدی، ربای حریمی است و ملاک قائم به نفس صورت است.[٣]. کلام شیخ ناظر به عین شخصی نیست. میگویم [مقرّر]: این مسأله را مشروحاً در غنائم میرزای قمی (ص ٥٦٠) مطرح کرده است، فراجع.[٤]. رجوع شود به صفحه ٤٠١ و ٤٠٥.