یادداشتهای استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٤٢ - ربا
یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٤٢
تحریم حیله [١].
عدم جواز حیله:
١. تأمین غرض شارع در جایی که غرض قطعاً معلوم باشد به حکم عقل واجب است و از جمله چیزهایی که دلالت میکند بر این مطلب دو چیز است:
تأمین غرض شارع واجب است و تأیید از آیات:
الف. آیه شریفه:
و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها ابائنا واللَّه امرنا بها قل ان اللَّه لایأمر بالفحشاء. (اعراف، ٢٨) آیه شریفه رد کرده است بر مشرکین به اینکه خدا امر به فحشا نمیکند، یعنی شما میفهمید که عمل شما زشت است و واضح است که خدا امر به فحشا نمیکند.
حجیت عقل و اینکه قادر است حسن و قبح امور را درک کند:
ب. حدیث شریفی که در ذیل آیه و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان آمده است که شخصی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سؤال میکند: ما الاثم؟
حضرت میفرماید: استفت قلبک. و به همین حدیث است که مولوی اشاره میکند: گفت پیغمبر که استفتوا القلوب.
٢. متناسب با مسأله وجوب تأمین غرض شارع است آنچه فقها در مسأله تفویت قدرت ذکر کردهاند [٢]، مثل اینکه اگر آب دارد برای وضو و میداند که اگر بریزد قدرت بر آن پیدا نخواهد کرد آیا جایز
[١]. رجوع شود به صفحات ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٥٨ و ٣٦١ و ٣٦٣ و ٣٦٥. ایضاً رجوع شود به شروح شرایع، باب طلاق و به ضحیالاسلام، جلد ٢، صفحه ١٩٠.[٢]. در حیلهها فرق است میان تبدیل موضوعی واقعاً به موضوع دیگر، به عبارت دیگر خود را از شرطی به سوی شرط دیگر بردن مانند سفر حاضر به منظور فرار از روزه و بذل مستطیع قبل از موسم و مصالحه مال و بذل آن قبل از مرض موت و امثال اینها با تفویت غرض واقعی شارع با تبدیل صورت نه تغییر شرط و حالت خارجی از قبیل اینکه شخص مستطیع قبل از موسم مال خود را به افلیجی یا حجکردهای ببخشد و پس از آن تحویل بگیرد. (رجوع شود به صفحه ٤١٠). در صفحه ٣٦١ گفتیم که حیلههای ربا با تعلیلات آیات و روایات سازگار نیست، حتی با جمله: لئلّا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.