یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٦١ - مطالب مربوط به ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٦١

ربای قرض است به صورت بیع. ولی وسیله این کار را جایز نمیشمارد، زیرا برای اسکناس مالیت قائل نیست و لهذا میگوید اگر سلطان اسکناس را از اعتبار بیندازد ذمه مقترض باقی است [١]. اما سید در جلد دوم عروه، صفحه ٤٨، مسأله ٥٦ تصریح میکند که اسکناس مالیت دارد و چون معدود است ربای معاملی در آن نیست. در رسالههای سفته و سرقفلی از فتوای عروه پیروی شده است نه از فتوای وسیله.

٥. تعدد بیع و شراء. این به سه نحو است: الف. کسی که میخواهد پولی را به ربا بدهد، خانه قرضگیرنده را به مبلغ پولی که باید به او قرض بدهد نقد میخرد و فیالمجلس آن خانه را به همان پول و منافعش نسیه و در مدت معین میفروشد.

ب. کسی که میخواهد پول ربا بدهد، جنسی از خود را به قرضگیرنده به مبلغی معادل اصل پول و منافعش به طور نسیه میفروشد و به اصل پول نقد میخرد [٢].

ولی در وسیله میگوید باید در بیع اول، بیع دوم شرط نشود زیرا مشهور آن را اشکال میکنند. (فلسفه اشکال مشهور چیست؟) ج. دو صورت بالا در مورد قرض پول بود. در مورد قرض جنس، تعدد بیع به این شکل است که قرضدهنده جنس، آن جنس را به مبلغی میفروشد و بعد همان جنس را با زیاده به همان مبلغ و یا چیزی معادل آن مبلغ میخرد. این قرض همان است که در جلد دوم عروه، ص ٤٩، مسأله ٦١ آمده است. ولی سید میگوید: و لا فرق [فی] ذلک بین ان یشترط البیع الثانی فی البیع الاول او لا. (از این جهت با وسیله مخالف است).

و نیز در عروه در اینجا از شیخ طوسی اشکالی نقل میکند مبنی بر اینکه «عوض العوض عوض» و این اشکال را سید منحصر میکند