٢. تعلیل دیگری که در روایات آمده است (لما فیه من ترک التجارات) نیز حِیل را تحریم میکند زیرا واضح است که عمل تجارت ماهیتی دارد و عمل رباخواری ماهیتی دیگر، و روشن است که تفاوت این دو عمل در ماهیت و حقیقت است نه در صیغه فقط.

فسادی که در رباخواری است این است که رباخوار تجارت نمیکند ولو آنکه صیغه بیع را جاری کند. عمل تجارت این نیست که بنشیند و دائماً با ربا دهندگان صیغه بیع را اجرا کند وگرنه وکلا در اجرای صیغه، تجار حقیقی بودند.

«احل اللَّهالبیع» شامل اینگونه بیعها نمیشود:

٣. از آیه شریفه: احل اللَّه البیع و حرم الربوا فهمیده میشود که ربا و بیع دو نوع عمل اقتصادی است که یکی را شارع تحریم کرده و دیگری را تحلیل فرموده است.

ربا و بیع که در آیه در مقابل هم قرار گرفتهاند دو عمل مباین اقتصادی میباشند و با لفظ نمیشود آنها را تغییر داد (ممکن است مراد از بیع تجارت باشد):

ربا بیع نیست و بیع ربا نیست، هرکدام نوعی عمل اقتصادی است. تفسیری که قلیلی از مفسرین دارند که گفتهاند مفاد آیه این است که «احل اللَّه البیع الذی لا ربا فیه و حرم البیع الذی فیه الربا» بنا بر اینکه مراد از ربا بیع ربوی باشد و اینکه اصولًا معامله ربا نوعی از بیع است، این تفسیر صحیح نیست زیرا چنانکه اکثر مفسرین گفتهاند ربا اسم زیاده است نه اسم بیع ربوی، و اصولًا ربا که اصل آن هم در قرض است ماهیتاً و حقیقتاً غیر از بیع است و چنانکه ما مکرر گفتهایم تحریم ربای معاملی به جهت حفظ حریم ربای قرضی است، یعنی برای این است که همان قرض را به قالب بیع در نیاورند. خلاصه آنکه از آیه کریمه فهمیده میشود که از این دو نوع عمل اقتصادی، بیع را خداوند حلال فرموده است و ربا را حرام کرده است [١]. صیغه مبین نوع معامله است یعنی مقام اثبات است، لذا اگر عملی حقیقتش ربا باشد و به صیغه بیع باشد همان ربا است و حرام است. حیل، نوع عمل اقتصادی را عوض نمیکند بلکه شکل ظاهری آن را تغییر میدهد. حقیقت بیع در جایی است که

[١]. قبلًا نیز احتمال دادیم که بعید نیست قریش که تاجرپیشه بودند، تجارت را با ربا یکی میدانستند نه اینکه مطلق معاوضه ولو به صورت ساده باشد.