یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٤٧ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٤٧

نیست، که فقها نمیگویند، و البته بعد خواهیم گفت که مطلب همین است. علیهذا اشکال بالا وارد نیست.

روایتی که دلالت میکند در عدم جواز ربای معاملی نیز عدم فضل اقتصادی منظور است:

رابعاً در بعضی از روایات همین باب دلالت است بر اینکه مراد از ربا فضل اقتصادی است و آن، روایت کافی و تهذیب است:

حدیث «اذا اختلفالشیئان»:

عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما تقول فی البر بالسویق؟ فقال: مثلًا بمثل لا بأس به. قلت: انه یکون له ریع فیه فضل. فقال: الیس له مؤونة؟ قلت: بلی. قال:

هذا بهذا. و قال: اذا اختلف الشیئان فلا بأس به مثلین بمثل یداً بید [١]. (وسائل، ابواب ربا، باب ٨، روایت ٩؛ وافی، ج ٣، ص ٧٨) از استدلالی که در روایت شده است به مقابله ریع حنطه به کاری که در سویق شده است فهمیده میشود که مراد از ربا فضل اقتصادی است. زیرا مفهوم استدلال این است که اگرچه حنطه وقتی سویق شود ریع دارد (البته این ریع در صورتی است که گندم و سویق را کیلًا مبادله کنند) ولی چون بر روی سویق هم کاری انجام شده است زیادهای نخواهد بود [٢].

---

[١]. میگویم [مقرّر]: ظاهر از این جمله این است که در موارد اختلاف وصفی دو شیء که از اصل واحد میباشند تفاضل در معامله نقدی اشکال ندارد، زیرا اگر مراد اختلاف نوعی بود قید «یداً بید» لازم نبود، زیرا در مورد اختلاف دو جنس نوعاً تفاضل نقداً و نسیئةً جایز است و حتی توهّم منع هم نمیشود.

[استاد شهید]: در روایات حتی در مورد اختلاف نوعی نیز وارد شده که معامله نسیه جایز نیست. معامله نسیه منحصر است به سلف یا نسیهای که ثمن نقد باشد.

[٢]. میگویم [مقرّر]: اگر اشکال شود که مقابله ریع حنطه به کاری که روی سویق انجام شده است جواب توهّم ربا از جهت ریع حنطه است، ولی چرا باید که حنطه و سویق مثلًا بمثل معامله شود؟ چرا جایز نباشد تفاضل در صورتی که در یک طرف کاری انجام شده است؟ جواب این است که ممکن است که از جهت حفظ حریم ربا شارع خواسته است که مماثلت کیلی حنطه و سویق که مماثلت صوری است محفوظ بماند و چون تقریباً ریع حنطه و کار سویق برابر است (یعنی از لحاظ اقتصادی یک کیل از حنطه هم ارزش است با همان کیل از سویق) حکم بیع آنها مثلًا بمثل صحیح است ولی تعمیم به مواردی که اختلاف فاحشی وجود دارد صحیح نیست.