یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٤٣ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٤٣

است ریختن آب یا نه؟ فقها فرق گذاشتهاند بین داخل وقت و قبل از وقت. وجه تحریم همان مخالفت با غرض شارع است و چه بسا بتوان گفت که قبل از وقت هم تفویت قدرت جایز نیست (مگر از راه اینکه تعلق غرض شارع به طهارت مائیه به حیثی که ابداً راضی به تفویت آن نباشد قطعی و مسلّم نیست) و لذا در مورد موالی عرفیه اگر فرض شود که دارویی در دست عبد است و میداند که مولی ساعت دیگر آن را شدیداً میخواهد، میدانیم تفویت آن جایز نیست ولو آنکه مولی خودش نداند که در ساعت دیگر محتاج میشود به آن و اذن در تفویت هم بدهد [١].

ایضاً تفسیر آیات (رجوع شود به ص ٣٢٧):

آیه: احلّ اللَّه البیع و حرم الرّبوا را دو جور تفسیر کردهاند: الف. مشهور بین مفسرین این است که ربا اسم است از برای زیاده.

آیا مقصود از ربا در آیه «حرم الربوا» نفس زیاده است یا معامله مشتمل بر زیاده است؟:

ب. صاحب مجمع البیان احتمال داده است که مراد از ربا معاملهای باشد که در آن زیاده است و بنابراین مفاد آیه این است که:

احلّ اللَّه البیع الذی لا ربا فیه و حرم البیع الذی فیه الربا.

دو ثمره مترتب بر این اختلاف:

بنا بر تفسیر اول ربا نوع خاصی عمل اقتصادی است که در مقابل بیع قرار گرفته است ولی بنا بر تفسیر دوم چنین نیست. و بر این اختلاف دو ثمره مترتب میشود: اول اینکه بنا بر تفسیر اول لازم نمیآید که معامله ربوی باطل باشد، بلکه فقط تحریم زیاده فهمیده میشود ولی بنا بر تفسیر دوم

---

[١]. میگویم [مقرّر]: و نیز متناسب با مسأله وجوب تأمین اغراض است آنچه که در باب وجوب ارشاد جاهل و اعلام غافل آوردهاند. شیخ در مکاسب در ذیل مسأله «بیع الدهن المتنجس للاستصباح» مسأله وجوب اعلام را مطرح کرده است و در ضمن کلامش پس از اینکه اعلام را واجب نمیداند میفرماید: الا اذا علمنا من الخارج وجوب رفع ذلک لکونه فساداً قد امر بدفعه کل من قدر علیه کما لو اطلع علی عدم اباحة دم من یرید الجاهل قتله او عدم اباحة عرضه له او لزم من سکوته ضرر مالی قد امرنا بدفعه عن کل احد ...