یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣١٥ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣١٥

بالفعل و منفعت بالقوه. در قرضهای مصرفی قرض گیرنده غرضش انتفاع به منافع بالفعل است، مثلًا گندم را قرض میکند برای آنکه بخورد ولی در قرضهای تولیدی غرضش انتفاع به منافع بالقوه است، یعنی آنچه را که قرض میکند به صورت مالالتجاره است که منفعت بالفعل آن مقصودش نیست بلکه مقصود منافعی است که به تجارت یا صناعت روی آن پیدا میشود. البته مال قابلیت برای جرّ چنین منافعی را دارد و به سبب همین قابلیت هم ارزش دارد ولی ارزش مشروط [١]، مشروط به اینکه قابلیت مذکور از آفات و عاهات غیر ارادی انسان مصون بماند تا به فعلیت برسد و اگر به فعلیت نرسید کشف میکند که شخص از اول مالک آن منافع نبوده است (نظیر اجاره به مدت معین. اگر عین تلف شود و استیفای منافع ممکن نشود کشف از بطلان اجاره میکند زیرا که در واقع مالک، منافع عین را مالک نبوده است) و در روایات فقه مواردی به این اصل اشعار دارد.

یک نمونه روایاتی است که در باب وضع الجوائح آمده است که ذیلًا چند حدیث را نقل میکنیم:

١. قال رسولاللَّه صلی الله علیه و آله: لو بعت من اخیک ثمراً فاصابته جائحة فلایحل لک ان تأخذ منه شیئاً، بم تأخذ مال اخیک بغیر حق؟

٢. و فی روایة اخری قال صلی الله علیه و آله: ان لم یثمرها اللَّه فبم یستحل احدکم

و اما اینکه گفته شده اگر منفعتی به دست نیاید کشف میکند که مالک از اول مالک آن نبوده، دلیل بر این است که خود قابلیت ارزش ندارد. ارزش مربوط است به همان منفعت و البته آن منفعت مادامی تعلق دارد به مالک اولی که اصل مال در ملک او باشد ولی وقتی که اصل مال در ملک دیگری بود طبعاً منفعت هم در ملک اوست، و این راجع است به آخرین دلیلی که ما ذکر کردیم.