یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣١٣ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣١٣

از اخذ عوض در مقابل موهوب ولی ابا ندارد از اخذ عوض در مقابل عمل هبه، در اینجا هم اخذ عوض در قبال منافع مال مقروض صحیح نیست ولی در قبال عمل قرض صحیح به نظر میرسد.

در این مورد میگوییم که این غیر از ربای معمول و مورد بحث است. این استثمار و استغلال مال و به عبارت دیگر سرمایهداری نیست، اشبه است به اجیر شدن ومزد گرفتن. واضح است کسانی که ربا میگیرند، در مقابل عمل قرض نمیگیرند بلکه به عنوان منفعت پول میگیرند، یعنی فایده را ثمره مشروع و مولود قانونی پول میدانند که هر چه زمان بگذرد به مقیاس زمان بر فایده میافزایند.

اخذ پول در مقابل نفس اقراض ربا نیست و اگر حرام باشد برای حفظ حریم ربا است:

و اما اگر کسی بخواهد واقعاً در قبال عمل قرض اخذ ثمن کند حرمت آن معلوم نیست، و اگر دلیلی بر حرمت آن باشد غیر از دلیل بر حرمت ربا است. البته بعید نیست که این هم تحریم شده باشد برای حفظ حریم حرمت ربا، یعنی برای اینکه مردم ربا را به این صورت درنیاورند تحریم شده است.

اشکال بر مطلب بالا:

[در اینجا سؤالی مطرح میشود و آن اینکه] وقتی بگوییم اخذ مال در قبال عمل قرض همواره صحیح است، چه چیز ممکن است داعی شود که کسی از این حق چشم بپوشد و ربا بگیرد؟ باید توجه داشت که ارزش عمل قرض بر حسب قلّت و کثرت مال قرض داده شده تفاوت میکند و نباید گفت که عمل قرض در هر حال یک ارزش دارد، زیرا واضح است که ارزش این عمل به خاطر آن است که رفع ید از مال خود کرده و آن را در اختیار دیگری گذاشته است. البته هر چه این مال بیشتر باشد انتفاع قرضگیرنده به آن بیشتر است و لذا صحیح است که ربا را در مقابل عمل قرض بگیرد و معهذا به میزان مقدار مال قرض داده شده بگیرد. حالا که در مورد قرض همیشه چنین حق مشروع و راه مشروعی هست چه سبب میشود که شخص از این راه چشم بپوشد و دنبال ربا رود و چه داعی هست که ربا را به این صورت درآورند؟