خلاصه آنکه نتیجه مجموع بیانات شما این است که ربا به معنی اخذ فضل در مقابل منافع عین مقروضه صحیح نیست ولی به معنی اخذ عوض در مقابل عمل قرض صحیح است [١]. در حقیقت آخذ ربا، اکل مال به باطل نکرده است جز اینکه شکل عملش غلط است، باید در قبال عمل خود بگیرد در قبال عین مقروضه گرفته است. این نظیر آن است که در مسأله «ثمن العذرة سحت» گفتهاند بیع عذره صحیح نیست ولی اخذ مال برای رفع ید از آن صحیح است. (از لحاظ اقتصاد هر دو یکی است). از مجموع آنچه گفتیم دانسته شد که تنها وجه صحیح و بیمناقشه در فلسفه تحریم ربا، همان فلسفه اصطناع معروف است که اختصاص دارد به قرضهای مصرفی و اما وجوه دیگری که ذکر شد به نظر ما ناتمام است.

لیکن وجه دیگری به نظر میرسد که اگر تمام باشد اختصاص دارد به قرضهای تولیدی، به طوری که باید گفت تحریم ربا در قرضهای مصرفی و تولیدی به دو ملاک متفاوت است.

مقدمتاً باید بگوییم مال دارای دو نوع منفعت است [٢]: منفعت

[١]. لازمه سخنان گذشته این است که منفعت از مال مقروضه گرفتن و آن را مستغل و مولّد در ملک خود فرض کردن غلط است و ربا است. مال پس از قرض دادن برای مالک اول مولّد نیست. اینچنین منفعتی که بیاساس است، ربا است و لازمه ربا به فرض صحت این است که مادامی که در دست مقترض است باید منافعش به مالک اول برسد، و اما عوض از عمل اقراض گرفتن هرچند ممنوع است ولی ربا نیست، حریم ربا است و فرقی که با خود ربا دارد این است که سرمایهداری نیست و دنباله هم ندارد. ما [قبلًا] گفتیم که ملاک ربای قرضی در ربای معاملی موجود نیست و ربای معاملی برای حفظ حریم ربای محدود ممنوع شده و الّا ربای معاملی هرگز با ربای قرضی مساوی نیست، و علت اینکه بیع نسیه با تفاوت با نقد جایز است با اینکه شبیه ربای معاملی است، بعدها خواهیم گفت علتش عدم مضبوط بودن و روشنی است در صورتی که عوضین مثل هم نباشند.[٢]. دو نوع منفعت نیست، بلکه هر مالی هم قابلیت مصرف شدن دارد و هم قابلیت تولید. حداقل از قدرت تولید، مالالتجاره واقع شدن است. احیاناً ممکن است مالی قابلیت مصرف داشته باشد و قابلیت تولید نداشته باشد مثل منافع خانهای که با استیجار تملک شده، و ممکن است برعکس قابلیت تولید داشته باشد و قابلیت مصرف نداشته باشد مثل بعضی از بذرها، و به هر حال مالیت دارد.