معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤١ - المقام الثاني في تأسيس الأصل

جريان الاستصحاب؟!

و ما قرع سمعك من أنّ الاستصحاب يكون حاكماً على القاعدة المضروبة لحال الشكّ فإنّما هو فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب مغايراً لما تثبته القاعدة [١]، انتهى ملخّصاً.

أقول: و التحقيق أن يقال: إنّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّ هنا عناوين ثلاثة، قد وقع الخلط بينها في الكلمات التي نقلناها عن الأعلام:

أحدها: القول بغير علم الذي يدلّ على حرمته الآية و الرواية و العقل، و من الواضح أنّ الموضوع فيه إنّما هو نفس الشكّ و عدم العلم.

ثانيها: البدعة و التشريع، بمعنى إدخال ما ليس من الدين في الدين، و إظهار أنّه منه، و هذا أمر واقعي لا ربط له بعلم المكلّف و جهله، فإنّ المكلّف قد يدخل في الدين ما لا يكون باعتقاده منه، مع أنّه كان في الواقع من الدين، فهذا لا يكون تشريعاً، و لا يعاقب عليه حينئذٍ. نعم، لو قلنا باستحقاق المتجرّي للعقاب يترتّب عليه عقوبته، و قد يدخل في الدين ما يكون باعتقاده منه، مع أنّه ليس في الواقع منه، فهذا تشريع واقعاً، و لكنّ المكلّف معذور في ارتكاب هذا الحرام؛ لجهله به.

ثالثها: عنوان الكذب الذي هو أعمّ من البدعة؛ إذ تختصّ هي بما إذا ادخل في الدين و الشريعة أو نقّص منه، و الأوّل أعمّ منها و من الكذب في غير الأحكام الشرعية. و لا يخفى أنّ الكذب أيضاً عنوان واقعي؛ لأنّه ليس إلّا مخالفة القول للواقع، لا للاعتقاد، فقد يتحقّق مع اعتقاد خلافه، و قد لا يتحقّق مع اعتقاد ثبوته.

[١]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ١٢٧- ١٣١.