معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٤

الثانية: مناط الصدق و الكذب في القضايا ... ٢٩٣

الثالثة: في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع ... ٢٩٤

الرابعة: اعتبارات موضوع العامّ المخصّص ... ٢٩٥

الأمر الرابع: التمسّك بالعامّ إذا شكّ في فرد من غير جهة التخصيص ... ٢٩٨

الأمر الخامس: التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص ... ٢٩٩

الفصل الثالث: في وجوب الفحص عن المخصّص ... ٣٠٢

تقرير محطّ البحث و محلّ النزاع ... ٣٠٢

الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي ... ٣٠٤

الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي ... ٣٠٥

جواب المحقّق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي ... ٣٠٥

جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي ... ٣٠٩

الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهيّة لغير الحاضرين ... ٣١٢

تقرير محلّ النزاع ... ٣١٢

تحقيق: في القضايا الحقيقية ... ٣١٤

تنبيه: في كيفية القوانين الواردة في الشريعة ... ٣١٦

خاتمة: في الثمرة بين القولين ... ٣١٨

الفصل الخامس: في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده ... ٣٢٠

الفصل السادس: في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم ... ٣٢٣

فيه مقامان من البحث: