معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٧ - منها النكرة

أمر واقعي، كالتعريف في غيره من الموارد، و حينئذٍ فاللّحاظ ليس مأخوذاً في المعنى حتّى يستحيل انطباقه على الخارج، بل المعنى هي الطبيعة الممتازة بذاتها واقعاً، و هو قابل للاتّحاد مع الخارج.

و بالجملة، فمفاد علم الجنس و المعرّف بلام الجنس واحد غاية الأمر تعدّد الدالّ في الثاني دون الأوّل، كما لا يخفى‌.

منها: المفرد المعرّف باللّام‌

و ممّا ذكرنا ظهر الحال في المفرد المعرّف باللّام، فإنّ المعرّف بلام الجنس معناه ما عرفت.

و أمّا المعرّف بلام الاستغراق أو العهد بأقسامه فإنّه أيضاً موضوع للمعنى المتعيّن، و هو جميع الأفراد في الأوّل، و المعنى المعهود في الثاني.

منها: النكرة

مثل «رجل» في جاء رجل، أو جئني برجل.

و ذكر في الكفاية أنّ مدلولها في مثل الأوّل هو الفرد المعيّن المجهول عند المخاطب، و في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة التي يدلّ عليها تنوين التنكير، فيكون مدلولها في الأوّل جزئيّاً، كما هو واضح، و في الثاني كلّياً [١]، و هي حصّة من الرجل و لا يخفى أنّ الجزئية في الأوّل إنّما يستفاد من دالّ آخر، و هو نسبة المجي‌ء إليه، و إلّا فمن الواضح عدم تعدّد الوضع في باب النكرة، فالتحقيق أنّ مدلولها هو المعنى الكلّي في الموضعين.

[١]- كفاية الاصول: ٢٨٥.