و«اللام»فیه لتعریف الجنس.و هو الاشاره الی ما یعرفه کل أحد من معنی «الحمد»،بناء علی أن الاختصاص،یکون حینئذ مستفادا من جوهر الکلام،من غیر استعانه بالأمور الخارجه.و یکون مستلزما،لاختصاص جمیع الافراد،أو للاستغراق،بناء علی أن المتبادر الی الذهن،من المحلی بلام الجنس،فی المقامات الخطابیه،هو الاستغراق.و هو الشائع فی الاستعمال.و حینئذ یکون اختصاص الأفراد،مصرحا به.

فان قلت:لا یصح تخصیص جنس الحمد،و لا تخصیص أفراده به.فان خلق الأفعال،ان کان من عند اللّه،فللکسب فیه مدخل.فیرجع الیه بهذا الاعتبار.

و أما عند المعتزله:فلأن خالق الأفعال،هو العبد.و بمجرد تمکین اللّه و أقداره علیها،لا یختص«الحمد»به.بل یرجع الیه سبحانه-أیضا-کل باعتبار.

و هو لا یفید التخصیص،بل الاشتراک.

قلت:لا یبعد أن یقال:انه جعل الجنس،فی المقام الخطابی،منصرفا الی الکامل.کأنه کل الحقیقه.فاختص الجنس،من حیث هو أو أفراده به سبحانه.

فان قلت:کیف یصح قصد تخصیص الجنس،أو أفراده،و الحال ان قوله تعالی:«الحمد للّه»،کان فی الأصل:أحمد اللّه حمدا،أو نحمده حمدا.فلا یکون المراد،الا الحمد المستند الی المتکلم الواحد،أو مع الغیر.فبعد افاده الکلام التخصیص،لا یفید الا تخصیص المخصوص،لا مطلقا.

قلت:کما أنه فی صوره الرفع،یتجرد الکلام،عن التجدد و الحدوث،کذلک یتجرد عن [١] النسبه الی فاعل مخصوص.و أیضا،یمکن أن یکون،صیغه المتکلم مع الغیر،علی ألسنه جمیع الحامدین،حقا و خلقا.

ثم قیل:اعلم!انه إذا کان الحامد،فی مقام الجمع،فالمناسب أن یحمل

[١] أ:من.