مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٢ - (مسألة ٣٣) إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه

(مسألة ٣٢): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکا لرکن أو نحو ذلک- لا یجوز له الاقتداء به و إن کان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک {١٢٥}.

(مسألة ٣٣): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه {١٢٦} و حینئذ فإن علم
_____________________________
قلنا بعدم الکفایة فلا وجه له أیضا، فیکون احتمال التبعیض بلا دلیل إثباتا کما لا یخفی.
{١٢٣} تقدم عدم الإشکال، بل هو الذی تقتضیه وحدة صلاة الجماعة شرعا و عرفا، فتکون هذه الصلاة الواحدة مشتملة علی القراءة الصحیحة الشرعیة.
{١٢٤} ظهر وجه الاحتیاط مما تقدّم، و ظهرت الخدشة فی وجوبه، و یأتی بعض الکلام فی المسألة اللاحقة.
{١٢٥} لثبوت بطلان صلاة الإمام واقعا عند المأموم و عدم أمر ظاهری للإمام أصلا بالنسبة إلی المضیّ فی صلاته حتّی یکون المقام من المسألة السابقة.
نعم، هو یعتقد صحة صلاته، و الأمر بها و مجرد اعتقاد الأمر لا یقتضی الصحة عند من یعلم بالخلاف- کما ثبت فی الأصول- بل لا یکون مجزیا لنفس العامل أیضا.
نعم، یکون معذورا ما بقی اعتقاده.
{١٢٦} لعدم وجوب إعلام الجاهل بالموضوع مع عدم التسبب، و أما إن کان من الجهل بالحکم، فیجب من باب إرشاد الجاهل، کما أنّه لو کان عالما بها و مع ذلک صلّی فیها یکون من موارد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فیجب مع تحقق الشرائط.