مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٢ - (مسألة ٩) لو شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب

(مسألة ٨): لو شکّ فی تحقق موجبه و عدمه لم یجب علیه {٦٠}.
نعم، لو شک فی الزیادة أو النقیصة فالأحوط إتیانه کما مرّ {٦١}.

(مسألة ٩): لو شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت المدّة {٦٢}. نعم، لا یبعد البناء علی إتیانه بعد خروج وقت الصلاة {٦٣}، و إن کان الأحوط عدم ترکه خارج الوقت {٦٤} أیضا.
_____________________________
السبعة علی الأرض الذی یمکن دعوی اعتباره فی حقیقة مطلق السجود و إن کان فیه إشکال أیضا کما تقدّم، و لکن الانصراف المعتبر لا وجه له، فإطلاقات الأدلة، و أصالة البراءة عما زاد علی تحقق مسمی السجدتین محکمة بعد عدم الدلیل علی الخلاف. نعم، یکفی مجرّد الاحتمال فی حسن الاحتیاط مضافا إلی وجود القائل به بالوجوب من الفقهاء بل عن مجمع البرهان فی اعتبار الجلوس بینهما مطمئنّا لعلّه لا خلاف فیه، فیحسن الاحتیاط خروجا عن الخلاف.
{٥٩} قال فی الجواهر- و نعم ما قال-: «لکن الإنصاف أنّ للتوقّف- أو المنع فیما زاد علی ما یتحقق به مسمّی السجود عرفا أو شرعا، لعدم ظهور، أو انصراف معتد به فی شی‌ء من الأدلّة، فیبقی الإطلاق سلیما- مجالا». و أما ما عن بعض من اعتبار وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و وضع المساجد السبعة علی الأرض، لتقوم مطلق السجود بهما، فمشکل لأنّ معهودیة السجود الصلاتی تمنع عن استفادة الإطلاق من أدلّة اعتبارهما لمطلق السجود.
{٦٠} لأصالة عدم السهو و الغفلة، و أصالة البراءة عن وجوب السجود علیه.
{٦١} تقدّم وجهه قبل المسألة الثانیة من هذا الفصل فراجع.
{٦٢} لأصالة عدم الإتیان، و قاعدة الاشتغال.
{٦٣} بدعوی أنّه من توابع الصلاة، فیلحق بها من هذه الجهة أیضا و فیه:
أنّ الفوریة تکلیف مستقل لا أن تکون توقیتا و ظرفا له بحیث یتصوّر فیه الشک بعد الوقت، بل یجب الإتیان به فورا ففورا مطلقا.
{٦٤} تقدّم وجهه آنفا.