مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ٥) إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به

(مسألة ٤): إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه {٤٧} إلّا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه {٤٨} فیخرج عن العدالة بالمعصیة و یعود إلیها بمجرد التوبة {٤٩}.

(مسألة ٥): إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به {٥٠}، و کذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها {٥١} و إن علم أنّها من الیومیة، لکن لم یدر أنّها أیّة صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام لا
_____________________________
{٤٦} بناء علی وجوب سجدتی السهو لکل زیادة و سیأتی التفصیل فی محلّه و أنّه لا دلیل یعتمد علیه علی هذه الکلیة.
{٤٧} إن لم یمکن حمل صدورها علی الصحة. و لو شک فی أنّها هل صدرت منه علی وجه العمد و الطغیان أو علی وجه الغفلة و النسیان، فمقتضی ظهور حال المسلم هو الحمل علی الأخیر ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{٤٨} و مع الشک فی زوالها یستصحب بقاؤها.
{٤٩} لما ورد «أنّ التائب من الذنب کمن لا ذنب له» [١]، و مع الشک فی التوبة لا یبعد صحة التمسک بظاهر الإیمان، فإنّه یقتضی الندامة بعد العصیان و کفی بالندم توبة» کما وردت به السنة» [٢].
{٥٠} لأصالة عدم ترتب الأثر علی هذا الاقتداء مع الشک فی تحقق شرطه، و لکن لو اقتدی رجاء فبان فی الأثناء أو بعد الفراغ أنّها مما یصح الاقتداء فیها و حصل منه قصد القربة صحت صلاته و جماعته لوجود المقتضی و فقد المانع. هذا إذا لم تکن قرینة عرفیة علی تعیین أنّها نافلة أو فریضة و إلّا فیعمل بها.
{٥١} لجریان عین ما تقدم فی سابقة هنا أیضا من دون فرق بینهما.