مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٦ - (مسألة ١٦) قد عرفت سابقا أنّ الظّن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین
جعفر قضاه متی تذکر {٦٦}. [ (مسألة ١٥): ما ذکر من أحکام السهو و الشک و الظنّ یجری فی جمیع الصّلوات الواجبة]
(مسألة ١٥): ما ذکر من أحکام السهو و الشک و الظنّ یجری فی جمیع الصّلوات الواجبة {٦٧} أداء و قضاء- من الآیات و الجمعة، و العیدین، و صلاة الطواف- فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها، و قضاء السجدة المنسیة و التشهّد المنسیّ و تبطل بنقصان الرکن و زیادته لا بغیر الرکن. و الشک فی رکعاتها موجب للبطلان، لأنّها ثنائیة {٦٨}.
[ (مسألة ١٦): قد عرفت سابقا أنّ الظّن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین](مسألة ١٦): قد عرفت سابقا {٦٩} أنّ الظّن المتعلق بالرکعات فی حکم
الیقین، من غیر فرق بین الرکعتین الأولتین و الأخیرتین، و من غیر فرق بین
أن یکون موجبا للصحة أو البطلان {٧٠}، کما إذا ظنّ
_____________________________
{٦٦} یأتی تفصیل هذه المسألة فی المسألة السادسة من فصل (صلاة جعفر)، فراجع.
{٦٧} لظهور تسالم الأعلام، و إطلاق أدلّة تلک الأحکام بعد حمل ذکر الخصوصیة فی بعضها علی الغالب أو من باب المثال.
{٦٨}
الأولی فی التعبیر أن یقال: لأنّها رکعتان تبعا لما مرّ من موثق سماعة فی
أول فصل الشک فی الرکعات فراجع. فمن التعلیل یستفاد کون الشک فی کل ما تکون
رکعتین یوجب البطلان إلّا النافلة.
{٦٩} لما تقدّم فی المسألة الخامسة من فصل (الشک فی الرکعات)، و قد تعرّضنا لقاعدة اعتبار الظن فی الرکعات هناک، فراجع.
{٧٠} لإطلاق الفتاوی، و معاقد الإجماعات، و إطلاق النبوی- المنجبر-:
«إذا
شکّ أحدکم فی الصلاة فلینظر أحری ذلک إلی الصواب فلیبن علیه» [١] و الآخر:
«و إذا شکّ أحدکم فلیتحرّ الصواب» [٢]، و صحیح صفوان عن أبی الحسن (علیه
السلام): «إن کنت لا تدری کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شیء
[١] الذکری المسألة: من المطلب الثالث فی الشک من الرکن الثانی فی الخلل.
[٢] کنز العمّال ج: ٤ صفحة: ١٠١ حدیث: ٣١٤٣.