مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٤ - (مسألة ٥) إذا شک فی أنّ کثرة شکه مختص بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقا

أم لا؟ لا یجوز له أن یرکع و إلّا بطلت الصلاة {٢٣}. نعم، فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکه و أتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به {٢٤} ما لم یکن إلی حد الوسواس {٢٥}. [ (مسألة ٥): إذا شک فی أنّ کثرة شکه مختص بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقا]

(مسألة ٥): إذا شک فی أنّ کثرة شکه مختص بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقا اقتصر علی ذلک المورد {٢٦}.
_____________________________
تعوّدوا الخبیث من أنفسکم» [١] و مقتضی الجمع بین الصدر و الذیل هو التخییر.
و یرد: بأنّ الصدر ظاهر فی کثرة محتملات أطراف شک واحد، و الذیل فی کثرة الشک الذی یبحث عنه فی المقام، فلا ربط لأحدهما بالآخر حتی یجمع بینهما بالتخییر، مع أنّ التخییر بین إطاعة الشیطان و عدمه مما لا ینبغی أن ینسب إلی الفقیه.
{٢٣} للزیادة العمدیة، و لکون مثل هذه الصلاة من مظاهر إطاعة الشیطان، فلا وجه لأن یتقرّب بها إلی حضرة الرحمن.
{٢٤} للأصل بعد ظهور الأدلّة فی غیره إذ لا یصدق علیه إطاعة الشیطان عند المتشرّعة.
{٢٥} للنهی عنه فی صحیح عبد اللّه بن سنان، و أنّه من إطاعة الشیطان [٢].
{٢٦} لأصالة عدم حدوث الکثرة فی غیره، و مع الجهل بالحالة السابقة یصحّ التمسّک بأصالة عدم تحقق الکثرة بالعدم الأزلی، و یصح التمسّک بعمومات أحکام الشکوک أیضا بناء علی ما تقدّم من أنّ حکم کثیر الشک مترتّب علی إحرازه، و مع عدم الإحراز تشمله العمومات، لتحقق الشک وجدانا، فلیس من التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة حینئذ و هو الموافق للاحتیاط أیضا، فیأتی بالمشکوک إن کان فی المحل رکنا کان أم غیره، و یعید الصلاة إن کان فی الرکعتین الأولتین، و یبنی علی الأکثر إن کان فی الأخیرتین للعلم بأنّ تکلیفه ذلک علی کل

---

[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب مقدمة العبادات حدیث: ٤.