تجاوز المحل مما لا حکم له دون غیره، فلو اتفق أنّه فی المحلّ وجب علیه الاعتناء. و لو کان کثرة شکه فی صلاة خاصة أو الصلاة فی مکان خاص و نحو ذلک اختص الحکم به، و لا یتعدّی إلی غیره. [ (مسألة ١): المرجع فی کثرة الشک العرف]

(مسألة ١): المرجع فی کثرة الشک العرف {١٧}. و لا یبعد تحققه إذا شک فی صلاة واحدة ثلاث مرّات، أو فی کلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة {١٨}، و یعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض
_____________________________
{١٧} لأنّه المرجع فی کل ما لم یرد فیه تحدید من الشرع، و قد صرّح جملة من الأصحاب بذلک فی المقام، و قیل: إنّه مذهب الأکثر- کما فی الجواهر- و هذه قاعدة کلیة أشرنا إلیها فی کتاب الطهارة و هی قاعدة: «تحکیم العرف فی ما لم یرد فیه تحدید من الشارع» و هی معتبرة عقلا و شرعا و عدم اعتبارها یستلزم العسر و الحرج المنفیان فی الشرع.
{١٨} لأنّ اعتبار التعدّد فی مادة: (کثر) مما لا ریب فیه و هو قابل للتشکیک لصدقه علی الثلاثة فما زاد، و مقتضی الإطلاق تحقق الکثرة إذا شک فی صلاة واحدة شکوکا ثلاثة، أو فی کل واحدة من صلاة مستقلّة شکّ واحد مضافا إلی أنّ الکثیر فی أخبار المقام ذکر فی مقابل المتعارف، و من شکّ فی صلاة واحدة ثلاثة شکوک، أو شکّ فی ثلاث صلوات متوالیة یکون خلاف المتعارف عند المتشرّعة، فلا وجه لبیان معنی الکثیر، بل المناط صدق کونه خلاف متعارف المصلّین و هو و إن کان قابلا للشدّة و الضعف، لکن المدار علی صدق أول مرتبته.
و أما صحیح محمد بن أبی حمزة أنّ الصادق (علیه السلام) قال: «إذا کان الرجل ممن یسهو فی کل ثلاث، فهو ممن کثر علیه السهو» [١]، فهو علی إجماله یحتمل أن یکون بیانا لأحد مصادیقه العرفیة، لا أن یکون من التحدیدات التعبّدیة الشرعیة، و فی مقام بیان الحصر فیما ذکر فیه، لأنّه سیاقه یشهد بالخلاف، و أظهر احتمالاته کما قیل: أن لا یسلم من الشک فی ثلاث صلوات متوالیة و هو غیر مناف للعرف کما مرّ. و یحتمل أن یراد فی صلاة واحدة فی ثلاثة أیام، أو فی فعل واحدة

[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٧.