مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ٢٤) قد مرّ سابقا أنّه إذا عرض له الشک یجب علیه التروّی

(مسألة ٢٣): إذا شک بین الواحدة و الاثنتین مثلا و هو فی حال القیام أو الرکوع أو فی السجدة الأولی مثلا و علم أنّه إذا انتقل إلی الحالة الأخری من رکوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة یتبیّن له الحال، فالظاهر الصحة {٩٦} و جواز البقاء علی الاشتغال إلی أن یتبیّن الحال.

(مسألة ٢٤): قد مرّ سابقا أنّه إذا عرض له الشک یجب علیه التروّی حتّی یستقر أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین لکن الظاهر أنّه إذا کان فی السجدة مثلا و علم أنّه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الأمارات الدالة علی أحد الطرفین جاز له التأخیر إلی رفع الرّأس {٩٧}، بل و کذا إذا کان فی السجدة الأولی مثلا یجوز له التأخیر إلی رفع الرّأس من السجدة الثانیة، و إن کان الشک بین الواحدة و الاثنتین و نحوه من الشکوک الباطلة {٩٨}. نعم، لو کان بحیث لو أخر التروّی یفوت عنه الأمارات یشکل جوازه {٩٩} خصوصا فی الشکوک الباطلة {١٠٠}.
_____________________________
{٩٦} إن لم یصدق المضیّ علی الشک عرفا بالنسبة إلیه مع علمه بأنّه تبیّن له الحال إذا انقلب إلی حالة أخری و إلّا فیأتی فیه الإشکال السابق، و لکن الظاهر عدم الصدق، لأنّه فی مقام التبین فی أنه هل یکون ماض علی الشک أم لا؟ و معه کیف یصدق علیه أنّه ماض علی الشک، و لکن الأحوط فی جمیع هذه الفروض الإتمام ثمَّ الإعادة.
{٩٧} للأصل، و لأنّه لا بد له من الإتیان بالسجدتین علی کل تقدیر و یأتی فی [مسألة ١٧] من (فصل الشکوک التی لا اعتبار بها) بعض الکلام.
{٩٨} لا إشکال فیه فی غیر الأولتین. و أما فیهما، فیدور مدار صدق المضیّ علی الشک و عدمه و قد مرّ ما یتعلق به فی نظیر المقام.
{٩٩} بناء علی فوریة التروی حتی بهذا المقدار و هذا المقدار من الفوریة مخالف للأصل و الإطلاق.
{١٠٠} لاحتمال کونه من المضیّ علی الشک المبطل و قد تقدم ما یتعلق به و أنّه لا دلیل علیه.