مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ٩) إذا تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط

و کذا لو تبینت الزیادة {٢٥} عما کان محتملا، کما إذا شک بین الاثنتین و الأربع فبنی علی الأربع و أتی برکعتین للاحتیاط فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات.
و الحاصل: إنّ صلاة الاحتیاط إنّما تکون جابرة للنقص الذی کان أحد طرفی شکه. و أما إذا تبیّن کون الواقع بخلاف کل من طرفی شکّه فلا تکون جابرة {٢٦}. [ (مسألة ٩): إذا تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط]

(مسألة ٩): إذا تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط {٢٧}، بل اللازم حینئذ إتمام ما نقص، و سجدتا السهو للسلام فی غیر محلّه إذا لم یأت بالمنافی. و إلّا فاللازم إعادة الصّلاة، فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعة أو رکعتین علی ما مرّ سابقا {٢٨}.
_____________________________
{٢٥} تجری فیه عین ما تقدّم من الوجوه الثلاثة باستثناء الوجه الثانی، فیأتی برکعة بقصد الاتصال بالصلاة الأصلیة ثمَّ یعید الصلاة. ثمَّ إنّه (رحمه اللّه) فی [مسألة ١١] من (فصل الشک فی الرکعات) تردّد فی أنّ الفصل بصلاة الاحتیاط یوجب البطلان، و فی المقام جزم بذلک فراجع و تأمّل.
{٢٦} قد تبیّن مما تقدّم أنّ الجزم بعدم الجبران مشکل.
{٢٧} لأنّ المتفاهم العرفی مما دلّ علی العلاج بالاحتیاط صورة بقاء الشک بعد الصلاة لا أقلّ من الشک فی شمولها لمثل المقام، فلا یصح التمسک بعمومها حینئذ، لأنّه من التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فالمرجع قاعدة الاشتغال.
{٢٨} لأنّه بعد عدم شمول أدلّة الاحتیاط للمقام یدور الأمر بین بطلان الصلاة أو إتمام ما نقص منها و لا وجه للأول، بل مقتضی الأصل، و إطلاق الأخبار [١] الواردة فی نسیان الرکعة، و صحة الصلاة مع تدارکها و إطلاق معقد

---

[١] راجع الوسائل باب: ٣ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.