مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ١٦) إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدمة أم لا؟

(مسألة ١٤): إذا شکّ فی التسلیم، فإن کان بعد الدخول فی صلاة أخری، أو فی التعقیب، أو بعد الإتیان بالمنافیات لم یلتفت {٥٧} و إن کان قبل ذلک أتی به {٥٨}.

(مسألة ١٥): إذا شکّ المأموم فی أنّه کبّر للإحرام أم لا؟ فإن کان بهیئة المصلّی جماعة- من الإنصات و وضع الیدین علی الفخذین و نحو ذلک- لم یلتفت {٥٩} علی الأقوی، و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة {٦٠}.

(مسألة ١٦): إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدمة أم لا؟ لم یلتفت {٦١}، و کذا لو شکّ فی أنّه هل سها أم لا؟ و قد جاز محلّ ذلک الشی‌ء الذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا.
نعم، لو شکّ فی السهو و عدمه و هو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح {٦٢}.
_____________________________
{٥٧} بلا إشکال فیه حینئذ و قد تقدّم ما یتعلّق به فراجع.
{٥٨} لقاعدة الاشتغال إن لم یجد نفسه فارغا عن الصلاة و إلّا فلا یجب و إن کان أحوط.
{٥٩} لظهور حاله حینئذ فی التلبس بالجماعة، فیتحقق الدخول فی الغیر، فتجری قاعدة التجاوز.
{٦٠} لاحتمال أن یکون التلبس بالهیئة أعمّ من الدخول فی الجماعة.
{٦١} لأنّه إن کان بلحاظ الشک السابق، فمقتضی الأصل عدم حدوثه و إن کان بلحاظ الشک الفعلیّ، فلا اعتبار به للتجاوز، و کذا الکلام فیما لو شکّ فی أنّه سها فی السابق أم لا.
{٦٢} لکونه من الشک فی المحل حینئذ لو لم نقل بانصراف الشک الذی یتدارک فی المحل عن مثله، أو شمول قولهم (علیهم السلام): «لا سهو فی سهو» [١] لمثله و الأول غیر بعید و یأتی ما یتعلق بالثانی إن شاء اللّه تعالی فی محله.