مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٥ - (مسألة ٩) إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا

(مسألة ٩): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام- سهوا، أو لزعم رفع الإمام رأسه- وجب علیه العود و المتابعة و لا یضرّ زیادة الرکن حینئذ، لأنّها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک {٣٠}. و إن لم
_____________________________
الذکری: «و لا یتحقق فوات القدوة بفوات رکن أو أکثر عندنا» فإنّه ظاهر فی الإجماع علی بقاء القدوة. و حکی عن التذکرة التوقف فی بطلان القدوة بالتأخّر برکن، و أنّ المرویّ بقاء القدوة. رواه عبد الرحمن عن أبی الحسن (علیه السلام):
«فی من لم یرکع ساهیا حتّی انحط للسجود» [١].
و خلاصة القول: إنّ مقتضی الاستصحاب بقاء القدوة ما لم تذهب بحسب أنظار المتشرعة، سواء کان التخلّف عمدا، أم عذرا أم سهوا. و ما یقال: من أنّ الشبهة مفهومیة لا یجری فیها الاستصحاب مردود: بأنّ الجماعة من الأمور العرفیة اعتبر فیها الشارع أمورا فتصیر الشبهة موضوعیة قهرا، فراجع ما ذکرناه سابقا.
{٢٩} لزوال القدوة عرفا فتبطل الجماعة قهرا، و تصح الصّلاة إن لم یکن فی البیّن ما یوجب بطلانها علی کلّ تقدیر.
{٣٠} البحث فی هذه المسألة تارة بحسب الأصل، و أخری بحسب الأدلّة العامة، و ثالثة بحسب الأدلّة الخاصة.
أما الأول فمقتضی الأصل الموضوعی و الحکمی الصحة، کما ثبت فی الأصول.
و أما الثانی فمن المسلمات لدیهم أنّ زیادة الرکن و نقیصته عمدا و سهوا یوجب بطلان الصلاة، و لکن الزیادة تتصوّر بأنحاء ثلاثة: فإما أن یأتی به بعنوان الجزئیة، أو یکون بلا قصد الجزئیة و لا قصد عدمها، و ثالثة أن یکون بعنوان آخر مما فیه غرض صحیح عقلائی، کأن یرکع لأن یحک رجله، أو المتابعة إمامه مثلا.
و المنساق مما دل علی البطلان بها هو الأول، و لو فرض الشمول للثانی فلا وجه