مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٠ - (مسألة ١١) لو کان علیه صلاة الاحتیاط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقدیم الاحتیاط

(مسألة ١١): لو کان علیه صلاة الاحتیاط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقدیم الاحتیاط {٣١} و إن کان فوتهما مقدّما علی موجبه {٣٢}، لکن الأقوی التخییر. و أما مع سجود السهو فالأقوی تأخیره عن قضائهما، کما یجب تأخیره عن الاحتیاط أیضا {٣٣}
_____________________________
و المفروض أنّه فی زمان الامتثال شاک فی تنجز الوجوب بالنسبة إلیه، و لا وجه لتوهم استصحاب عدم الإتیان بالمنسیّ لما قلناه من أنّ موضوع وجوب القضاء بقاء النسیان إلی ما بعد الصلاة.
{٣١} قد تقدّم فی [مسألة ٣] من الفصل السابق ما یتعلّق بصلاة الاحتیاط و أنّ عمدة دلیلهم علی الفوریة، و عدم تخلّل المنافی بینها و بین الصلاة ظهور الإجماع، فإن تمَّ إجماعهم و شمل للفصل بقضاء الأجزاء المنسیّة أیضا یتعیّن تقدیم صلاة الاحتیاط و إلّا فالمسألة من صغریات المتزاحمین اللذین لا ترجیح لأحدهما علی الآخر، فیتخیّر فی تقدیم أیّهما شاء و قد تقدّمت المناقشة فی أصل ثبوت الإجماع المعتبر، و علی فرضه فالمتیقّن منه عدم الفصل بالأجنبی لا قضاء الجزء المنسیّ، فالأقوی ما اختاره (رحمه اللّه) من التخییر و إن کان الاحتیاط ما مرّ فی المسألة المذکورة.
{٣٢} لأنّ مجرد السبق الزمانی فی سبب الوجوب لا یوجب الترجیح فی المتزاحمین کما أثبتناه فی الأصول.
{٣٣} لأنّ احتمال کون صلاة الاحتیاط و السجدة و التشهّد المقضیّ جزءا للصلاة یکفی فی لزوم تقدیمهما علی سجدتی السهو إذ لم یحتمل أحد کونها جزءا للصلاة و إن قبل بأنّه یجوز إتیانهما فی الصلاة و وردت بذلک الروایة و لکنه غیر کونهما جزئا لها کما لا یخفی.
فإن قلت: احتمال کون صلاة الاحتیاط و السجدة و التشهّد المنسیّ جزءا للصلاة معارض باحتمال صحة إتیان سجدتی السهو فی الصلاة، فلا ترجیح بعد ذلک لیقدّم صلاة الاحتیاط و قضاء المنسیّ علی سجدتی السهو فیتخیّر فی تقدیم أیتهما شاء.