مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٣ - (مسألة ٩) إذا شکّ فی بعض شرائط الصّلاة

خارج الوقت فلیس علیه القضاء {٢٦}. [ (مسألة ٨): حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصّلاة و عدمه حکم غیره]

(مسألة ٨): حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصّلاة و عدمه حکم غیره فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت و خارجه، و أما الوسواسی، فالظاهر أنّه یبنی علی الإتیان و إن کان فی الوقت {٢٧}.

[ (مسألة ٩): إذا شکّ فی بعض شرائط الصّلاة]

(مسألة ٩): إذا شکّ فی بعض شرائط الصّلاة، فإما أن یکون قبل الشروع فیها، أو فی أثنائها، أو بعد الفراغ منها فإن کان قبل الشروع فلا بدّ من إحراز ذلک الشرط {٢٨} و لو بالاستصحاب و نحوه من الأصول {٢٩}، و کذا إذا کان فی الأثناء {٣٠}، و إن کان بعد الفراغ منها
_____________________________
{٢٦} لحدوث الشک فی الواقع بعد الوقت و المدار علی الواقع دون الاعتقاد کما مرّ.
{٢٧} لشمول ما دل علی وجوب الاعتناء بالشک فی الوقت، و ما دل علی عدم الاعتناء بالشک فی خارجه له أیضا، و احتمال الانصراف بدویّ ساقط، و ما ورد من «عدم الاعتناء لکثیر الشک، و أنّه من إطاعة الشیطان» [١] ظاهر، بل نص فی الشک الحاصل فی أثناء الصلاة، لصحیح زرارة و أبی بصیر [٢] لا ما کان فی أصل الإتیان، فما عن بعض من شموله للمقام خلاف المنساق من ظاهره، و یأتی فی (فصل الشکوک التی لا اعتبار بها) بعض الکلام.
و أما لزوم البناء بالنسبة إلی الوسواسی، فلحرمة ترتیب الأثر نصّا [٣] و إجماعا.
{٢٨} لقاعدة الاشتغال الدالة علی لزوم الإحراز.
{٢٩} کأصالة الصحة، و أصالة الإباحة فی الشبهات الموضوعیة، و أصالة البراءة فی الشبهات الحکمیة.
{٣٠} لوجوب کون المأتیّ به مطابقا للوظیفة الشرعیة حدوثا و بقاء.

---

[١] راجع الوسائل باب: ١٦ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٢ و غیره.
[٢] راجع الوسائل باب: ١٦ من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: ٢ و غیره.
[٣] الوسائل باب: ١٠ من أبواب مقدّمات العبادات.