مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٣ - (مسألة ١١) إذا شک فی النافلة بین الاثنتین و الثلاث

(مسألة ١٠): لا یجب قضاء السجدة المنسیة و التشهّد المنسیّ فی النافلة، کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها {٦٠}.

(مسألة ١١): إذا شک فی النافلة بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی
_____________________________
فروع- (الأول): لا فرق فی عدم بطلان النافلة بزیادة الرکن بین کونه رکنا واحدا أو رکعة، لشمول الأصل لهما بعد قصور شمول دلیل البطلان عن شمولها.
(الثانی): ظاهر ما تقدّم من خبری الصیقل و الحلبی وجوب العود و التدارک، و هو کذلک بناء علی عدم مبطلیة زیادة الرکن فیها، فیکون محل تدارک الجزء المنسیّ باقیا و لو دخل فی الرکن بخلاف الفریضة، فإنّ محلّه باق ما لم یدخل فیه، و علی هذا لو نسی الفاتحة حتی دخل فی الرکوع یجوز له العود و الإتیان، و لو نسی ذکر الرکوع حتی رفع رأسه منه یجوز له العود و الإتیان، و لکن الجزم بذلک فی غیر مورد الدلیل مشکل.
(الثالث): لو أتی برکعة من النافلة فغفل عنها و شرع فی نافلة أخری، و لما أتمّها و سلّم تذکّر عدم إتمام النافلة التی شرع فیها لا إشکال فی صحة ما أتی بها من النافلة فی الأثناء و إتمام النافلة الأولی بإلحاق رکعة بها مع عدم فوت الموالاة و تخلّل المنافی.
(الرابع): کلما ثبت فی الفریضة مما هو مناسب للتخفیف یثبت فی النافلة بالأولویة، کما صرّح به فی الجواهر.
{٦٠} لظهور تسالم الفقهاء علیه، مضافا إلی الأصل بعد انسباق خصوص الفریضة عن أدلّة وجوبهما.
و قال فی الجواهر: «ینبغی الجزم بنفی سجدتی السهو لما یوجبها، کما صرّح به فی المنتهی و المسالک و غیرهما بل هو بعض معاقد الإجماعات السابقة، بل فی الریاض عن ظاهر الأول و صریح الخلاف نفی الخلاف فیه (إلی أن قال):
کما أنّه ینبغی الجزم بنفی مشروعیة قضاء ما یقضی فی الفریضة فیها من السجدة و التشهّد المنسیین بل یتدارکهما مع الإمکان و لا یلتفت مع عدمه، کما إذا تخلّل ما یخرج به عن کونه مصلّیا، و لو لطول الزمان من الفراغ».