مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٦ - الثالث الشّک بعد السّلام الواجب

(فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها و لا یلتفت إلیها) و هی فی مواضع:

الأول: الشّک بعد تجاوز المحلّ. و قد مرّ تفصیله {١}.

الثانی: الشّک بعد الوقت، سواء کان فی الشروط، أو الأفعال، أو الرّکعات، أو فی أصل الإتیان. و قد مرّ الکلام فیه أیضا {٢}.

الثالث: الشّک بعد السّلام الواجب و هو إحدی الصّیغتین الأخیرتین {٣}- سواء کان فی الشرائط، أو الأفعال، أو الرکعات فی الرباعیة أو غیرها {٤}، بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحة {٥} فلو (فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها)
_____________________________
{١} فی [مسألة ١٠] من (فصل الشک).
{٢} أما إذا کان الشک بعد الوقت فی أصل الإتیان، فیدل علی عدم الاعتناء به ما تقدّم من صحیح زرارة فی [مسألة ١] من (فصل الشک) و إن کان فی الشرائط و الأجزاء و الرکعات، فیدل علیه مضافا- إلی ظهور حال المصلّی، و ظهور التسالم علیه، و إمکان استفادته من الشک فی أصل الإتیان بالأولویة- قاعدتی الفراغ و التجاوز، و قد تقدّم ما یتعلّق بهذه الفروع فی مسائل أول (فصل الشک) فراجع.
{٣} لقاعدة الفراغ التی تعرّضنا لها فراجع و الاختصاص بإحدی الصیغتین الأخیرتین، لأجل أنّ الفراغ لا یتحقق إلّا بإحداهما کما تقدّم فی مبحث السلام.
{٤} لعموم تلک القاعدة الشامل للجمیع.
{٥} حق التعبیر أن یقال: بشرط عدم حصول العلم ببطلان الصلاة تفصیلا